ودع المغاربة انتخابات السابع شتنبر بحلوها ومرها، وتصدر الإسلاميون بقيادة حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى متبوعا بالحزب المعارض الأصالة والمعاصرة ثم بحزب الاستقلال...فكانت الفرحة عارمة في أوساط الحزب الفائز فرحة جاءت بعد مخاض عسير، خاصة وأن الحزب المعارض التي احتل المرتبة الثانية كان يراهن على الفوز الساحق وبفارق كبير كونه من المقربين للبلاط الملكي، أضف إلى دلك ما قامت به وزارة الداخلية المغربية من محاولات كثيرة من أجل تبوأ حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الأولى، حيث جندت جيشا عرمرما من رجال السلطة للمساهمة في الحملة الانتخابية لصالح الحزب المعلوم ضد الإسلاميين، بعد أن أدركت قيمة وقوة حزب العدالة والتنمية خاصة وإمكانية تصدره لنتائج الانتخابات رغم الأزمة التقشفية التي انتهجها الإسلاميون في حكومتهم السابقة والتي أدت إلى سخط الشارع، حسب ما يروج هنا في المغرب، وبالرغم من تصدر حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى سرعان ما تلاشت فرحته، بعد أن عجز عن تكوين النصاب القانوني لتشكيل الحكومة، بعد أن تم استصعاب مهمة التحالف من قبل حزب الأصالة والمعاصرة الذي تعهد بعدم التحالف مع حزب العدالة والتنمية لاختلاف المرجعيات والرؤى، نفس التعهد والقرار خرج به السيد عبد الإله بنكيران الذي أكد غير ما مرة عن استحالة التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة وفي غياب التحالف بين الحزبين المتصدرين للانتخابات لجأ حزب العدالة والتنمية إلى طلب المعونة من أحزاب أخرى لتشكيل النصاب القانوني لتكوين الحكومة وهو أمر صعب ومؤرق بدت بوادر خطورته من خلال المشاورات المراطونية التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية مع الأحزاب الأخرى، فحتى الأحزاب التي حصلت على مقعدين أو مقعد واحد بدأت وتستعرض عضلاتها السياسية على الحزب الإسلامي بعدما تيقنت من عدم وجود بديل لها، الأمر الذي أوقع حزب العدالة والتنمية في موقف ضعف بعدما طالبت الأحزاب التي تنوي المشاركة في الحكومة الجديدة باستلام حقائب وزارية مهمة كوزارة المالية ووزارة التعليم ووزارة السياحة، وهي وزارات تهدد وتضعف كيان الحزب الإسلامي، موقف صعب داك الذي يمر به حزب بن كيران ورفاقه. ومع هده المضايقات والاستفزازات يبقى أمل الحزب الإسلامي قائم في تشكيل الحكومة، خاصة وأن الأحزاب الأخرى تعي جيدا أن إعادة الانتخابات التشريعية ستزيد من حظوظ حزب العدالة والتنمية، وهدا سيزيد من تقليص عدد مقاعدهم أو الخروج خاويي الوفاض كما وقع مع بعض الأحزاب، يبقى الخيار الوحيد هو القبول بشروط حزب العدالة والتنمية حتى تستعيد هده الأحزاب بريقها والعودة إلى الساحة السياسة بنفس جديد بغية تحقيق انتظارات الشارع المغربي وكدا المساهمة في التجربة الديمقراطية المغربية الاستثنائية مند أحداث الربيع العربي وتغيير الدستور. وهي مساهمة لا شك أن جميع الأحزاب السياسية تراهن عليها بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة الذي يدا يطالع الشارع المغربي ببعض التنازلات وطي الخلافات وان مصلحة الوطن أقوى من الخلافات الحزبية، وهي تنازلات تلقفها حزب العدالة والتنمية بصدر رحب واعتبر أن حزبه ليست له خلافات مع أي حزب،وهو سيناريو أخر قد يؤدي إلى مفاجئة كبرى ستخيب ضن الشارع المغربي قبل أن تخيب ضن مناصري الحزبين، سيناريو قد يفضي إلى دخول حزب الأصالة والمعاصرة غمار تشكيل الحكومة الجديدة تحت شعار مصلحة الوطن اقوي من مصلحة الحزب، وهو شعار نهجه حزب الاستقلال قبله وصار عرفا بين الأحزاب. [email protected]
