أفادت مصادر متطابقة أن المغرب في طريقه إلى التزود بدستور جديد من المتوقع أن يحد من الصلاحيات الممنوحة للملك لصالح رئيس الحكومة. ومنذ شهر مارس الماضي تعمل لجنة على إعداد قانون أساسي جديد، ومن المتوقع ان يقدم إلى الملك محمد السادس منتصف يونيو الجاري، بحسب هذه المصادر. وشهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد منذ شباط للمطالبة بإصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي المغربي نحو ملكية دستورية. واكد عضو في لجنة اصلاح الدستور التي يرأسها الفقيه القانوني عبد اللطيف منوني لفرانس برس ان "سلطات الملك ستشهد تقليصا كبيرا لصالح رئيس الوزراء". وتطرقت الصحافة المغربية إلى هذا الاصلاح وعنونت صحيفة "ليكونوميست" الفرنكوفونية الخميس 9 يونيو "الدستور الجديد: "سوبر" رئيس وزراء". وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها قريبة من اللجنة الاستشارية ان رئيس الوزراء الذي يسمى اليوم "الوزير الأول" يجب ان يطلق عليه من الآن فصاعدا اسم "رئيس الحكومة". في حين عنونت صحيفة الأحداث المغربية على صفحتها الأولى "الشعب يسود ويحكم" في إشارة إلى ان النظام سيتطور نحو تمثيل أفضل للمغاربة. وبحسب عضو في اللجنة تحدث لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، فإن "الامازيغية ستعتبر لغة رسمية إلى جانب العربية للمرة الأولى في المغرب". وأضاف هذا العضو في اللجنة "الإسلام يبقى ديانة الدولة إلا أن حرية المعتقد مكفولة في إطار القانون ومن دون ان يؤثر ذلك على النظام العام". وقد أعلن الملك محمد السادس في التاسع من مارس الماضي اصلاحات دستورية كبيرة تنص خصوصا على مبدأ فصل السلطات وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء.
