استغرب عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، من إلقاء الملك محمد السادس لخطاب ذكرى المسيرة الخضراء من مدينة دكار السينغالية، مؤكدا أن "المملكة المغربية لا تعيش حالة حرب حتى نضطر لدولة أجنبية في الخطابات الملكية". وقال العلام، الذي كان يتحدث في الندوة التي نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام بمقره المركزي بالرباط حول موضوع: "خطاب الملك من دكار.. التوجهات ورسائل الداخل والخارج"، إن "هذه العودة لإفريقيا يجب أن تدرس دبلوماسيا"، متسائلا "عن أسباب الخطاب، والذي يعد الأول في التاريخ، الذي يخاطب فيه رئيس دولة مواطنيه من الخارج في غياب أسباب ذلك، مثل حالة الحرب". وفي الوقت الذي أكد فيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة قلعة السراغن، أن "هناك عودة مشهودة وملموسة نحو إفريقيا، وهناك جهدا في هذا الاتجاه"، أضاف العلام أن "السؤال هو لماذا غادرنا إفريقيا؟ وهل ما زالت الدبلوماسية تمارس الأخطاء نفسها التي ارتكبت وترك الكرسي الفارغ في عدد من الدول؟، يتساءل العلام. وتعليقا على العلاقات الإفريقية المغربية، نبه العلام إلى أن "المغرب لا يجب أن يروج لقدرته على الإنفاق على إفريقيا، والتأكيد على أن المغرب له القدرة على التمويل بعدد المشاريع"، مشددا على أن "هذا الترويج لكون المغرب بلدا غنيا أمر صعب جدا؛ وهو ما سيسبب له مشاكل". "الخطاب ذو صبغة دولية، وكان يجب أن يتجنب النقاش الوطني، لأن الصورة التي عند العالم هو أن المغرب له نظام يعد رئيس الحكومة هو المكلف بتشكيل الحكومة"، يقول أستاذ التعليم العالي الذي أكد أن "هذا الخطاب يعيدنا إلى دستور 1996، والملك وفقا لدستور سنة 2011 من حقه إعفاء الوزراء وليس فرضهم كما جاء في أخبار صحفية أن الملك يريد أربعة وزراء في الحكومة المقبلة". وبعدما أكد أستاذ القانون الدستوري أن "مسؤولية الوزراء اختصاص لرئيس الحكومة، فيما الملك يعين هؤلاء"، حذر من عواقب التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة والذي يجعل المغاربة يعانون، مبرزا أن "هناك قرارات يجب أن تتخذ، لكن هذا التأخير متعدد المسؤولية، التي لا تبقى لرئيس الحكومة فقط أو الحزب الذي يقودها". العلام جزم بأنه "يستحيل أن يشكل العدالة والتنمية الحكومة دون وجود التجمع الوطني للأحرار"، مبرزا "أن الخطاب الملكي كان ردا على رئيس الحكومة، الذي رفض شروط التجمع الوطني للأحرار، وإعلانه استعداده للعودة للملك في حال فشل في تشكيل الحكومة". وتساءل العلام عن أسباب التأخر في الحكومة في نظام سياسي مستقر، مشددا على "أن الكفاءة تغيب اليوم في المغرب، حيث يتم التعامل مع المؤسسات بمنطق الغنائم، في ظل العدد الكبير للبرلمانيين؛ وهو ما يجعل المناصب بمثابة رشوة لعدد من الأعيان"، على حد قول المتحدث نفسه.
