من كل جهات المغرب، حجّ منتمون إلى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم السبت، للمشاركة ضمن مسيرة بالسيارات انطلقت من مدينة مراكش، تحوّلت إلى مسيرة راجلة جابت شارع محمد الخامس وسط أكادير، وانتهت بسلسلة بشرية امتدّت على طول كورنيش أكادير، لتعود أدراجها، تحت مراقبة أمنية لصيقة، إلى أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة حيث نُفّذت وقفة احتجاجية. وكان بارزا حضور أعضاء من المكتب المركزي للهيأة النقابية الداعية إلى هذا التحرّك الاحتجاجي، بعد أن كان مُقرّرا مشاركة نوبير الأموي، الكاتب العام ل "CDT"؛ وذلك للتعبير عن التضامن مع العاملات والعمال المطرودين من إحدى معامل المصبرات بمدينة آيت ملول، البالغ عددهم 540، الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام مقر الشركة منذ ما يُناهز سنتين، بالإضافة إلى الاحتجاج على الحجز التحفظي على منزل عبد الله رحمون، الكاتب الجهوي بسوس ماسة للتنظيم النقابي. وطيلة مدّة الأشكال الاحتجاجية، رُفعت شعارات مناوئة لما وصفوه بضرب عرض الحائط حقوق العاملات والعمال، و"تجييش" مختلف أجهزة الدولة من أجل ما نعتوه ب "التكالب" على المتضرّرين وحرمانهم من أبسط شروط العيش الكريم، بالإضافة إلى رفع لافتات مستنكرة ل"الفساد المستشري" في دواليب عدد من الإدارات ذات الصلة بهذا الملف، وسيادة منطق الرأسمالية المتوحشة المُفضية إلى تحكم أرباب هذه الشركات في مصير المئات من الطبقات الكادحة، دون اعتبار لأدنى أسس الكرامة الإنسانية، على حد تعبيرهم. عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قال، ضمن تصريح لهسبريس، إن القافلة تضمّ كتّاب الاتحادات المحلية، وأطرا نقابية من مختلف مناطق المغرب، "جاءت كنقطة نظام لأرباب العمل بأكادير، في ظل غياب الحوار الاجتماعي، وفي ظل أوضاع الطبقة العاملة المتسمة بالطرد التعسفي والتضييق على العمل النقابي"، وعن توقيت الأسلوب الاحتجاجي، أبرز المسؤول النقابي: "أننا نودع سنة سيئة الذكر، على أمل استقبال عام جديد يحمل أخبارا سارة للطبقة العاملة". من جهته قال عبد الله رحمون، الكاتب الجهوي ل "CDT"، إن التحرّك الاحتجاجي جاء بناء على قرار المجلس الوطني للمركزية النقابية، ويتي "كنقطة نظام ضد الوضع العام في البلاد، المتسّم بغياب الحكومة لأزيد من شهرين، والذي له امتدادات أعطت انتشار الفساد والمُفسدين"، وتنظيم هذه الوقفة، "نروم من ورائه بعث رسالة إلى المخزن والدولة بأن رفع الأيدي عن المواطنين خط أحمر، بل ينبغي أن تُعطى الحقوق كاملة، بدل حماية أصحاب رؤوس الأموال". وعرّج المتحدث على تفاصيل قضية عمال وعاملات الشركة، قائلا إن مختلف المصالح الإدارية والأمنية والقضائية متواطئة لضرب الطبقة العاملة، التي صمدت لنحو سنتين، توّجت برفع شكاية كيدية ضده تتهمه بالتحريض والوقوف وراء تحرك العاملات والعمال، "في الوقت الذي لم أقم فيه إلا بدوري النقابي في تأطيرهم، ولا تربطني بالمؤسسة أية صلة، وفي الوقت الذي أنتظر فيه إنصافي من القضاء، اكتشفت أنه استهدفني في جميع مراحل التقاضي، وواهم من يعتبر نفسه أن الكونفدراليين ستنفع معهم يوما سياسة الإغراءات والترهيب، ونحن وطنيون ومستعدون للاستماتة من أجل حل شمولي، لا أنصاف الحلول، يأخذ بعين الاعتبار أولا مصير 540 عاملة وعاملا". المستشار البرلماني حيسان عبد الحق أورد بدوره أن هذه التظاهرة تدخل ضمن المحطات النضالية التي سطرتها ال "CDT"، "ضد تشريد 540 عاملة وعاملا بشركة المصبرات في آيت ملول، ورفض مالكها توقيع اتفاق مع الكونفدرالية تحت إشراف السلطات، بالإضافة إلى استهداف قيادي في التنظيم النقابي بالحجز على منزله، الذي يُعتبر سابقة في تاريخ المغرب"، واعتبر المسؤول النقابي أن "هذه محطة أولى تأتي بعدها أشكال أخرى ستستهدف الشركة، لتسبّبها في مأساة اجتماعية، أمام تعنت مديرها الذي رفض أية حلول، رغم رعاية السلطات لجلسة حوار مؤخرا".
