يبدو أن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الداعي إلى حصر مشاورات تشكيل الحكومة في أحزاب الأغلبية ساهم في خلط أوراق الأحزاب التي كانت تعول على المشاركة في تشكيل الحكومة، وذلك بسبب عدم انتظار جواب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار النهائي. عزيز أخنوش، كبير التجمّعيين، خرج في رد له على حزب العدالة والتنمية معلنا رغبته في تحالف قوي، ومشددا على أهمية الدعوة التي وجهها المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي مطالبا بعقد لقاء لقيادة الأحزاب لبحث طريقة تدبير رئيس الحكومة للمشاورات الحكومية. وكان المكتب السياسي ل"حزب الوردة" قد أكد أن الكاتب الأول للUSFP، إدريس لشكر، سيفتح اتصالاته بباقي الأحزاب السياسية التي شملتها المشاورات الحكومية لتدارس هذه الأوضاع، مشددا على "ضرورة النظر في مآل مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها، التي لم تبق محصورة في يد رئيس الحكومة، الذي كلفه الملك باقتراحها، بل أصبحت هياكل حزب العدالة والتنمية هي التي تقرر في ذلك، في اجتماعاتها وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور". وقال أخنوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه "بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها مشاورات تشكيل التحالف الحكومي، والتي تلاها تجاوب من مختلف الأطراف السياسية، تابعت باهتمام بلاغ حزب الاتحاد الدستوري بشأن المباحثات، وكذلك نداء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورغبته بلقاء الأطراف السياسية الأخرى". في هذا الصدد زاد السياسي نفسه: "بناء على هذه الرغبة، ستلتقي قيادات الأحزاب المعنية لتباحث هذه المستجدات ولتبادل الآراء وتعميق النقاش حول مسار تشكيل التحالف الحكومي المقبل"، كما مجدد أخنوش الدعوة، ضمن تصريحه لهسبريس، إلى "تشكيل أغلبية حكومية قوية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة قيادة وشعبا، وتحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليها".
