قال أحدهم: الرشوة تنمية! - قولة تحمل على الضحك! على من يضحك هؤلاء؟ تنمية ماذا؟ تنمية جيوب المرتشين؟ تنمية خصوصية على حساب التنمية الوطنية؟ تضخيم لأرصدة بنكية لفلان وعلان، مقابل تفقير للأغلبية الساحقة من المواطنين؟ وأين هي أجهزة المراقبة؟ وما فائدتها، إذا لم يكن القانون حاضرا على أرض الواقع، وفعالا، وفوق الجميع؟ وماذا فعلت أحزابنا؟ أليست نخبة مسؤولة؟ ألم تتناوب على مراكز القرار؟ هؤلاء السياسيون لم يحاربوا الرشوة.. ولا حزب واحد حارب الرشوة.. ولا حكومة واحدة.. منذ الاستقلال إلى الآن.. وكأنها كلها متفقة على تنشيط الرشاوى، والزيادة فيها، بأشكالها وأنواعها، وغض الطرف عمن يقفون وراء الرشوة.. إنها حاضرة، وبشكل واضح، وفي رابعة النهار، بمختلف الإدارات، والمؤسسات.. ومتحركة بإدارات "جهات مسؤولة" عن الشأن المحلي، والعمومي، وإدارات فيها مصالح للمواطنين.. إداريون يغلقون كل الآفاق.. وكل الحلول في وجه المواطن، ومنهم من يقدمون لهذا المواطن معلومات خاطئة، ووعودا كاذبة، ويفتحون أمامه بابا واحدة هي "التدويرة".. هكذا يجبرونه على دفع الرشوة للإداري فلان، المسؤول هناك، في الطابق (كذا)، كي يغض الطرف ويسهل الأمور.. إنها الرشوة في البر والبحر والجو.. حركة "مالية" مغلقة، هي أنشط من الريع، ومن المخدرات، ومن كل ما هو تهريب.. وبإيجاز: الرشوة تخرب البلد، لفائدة "أباطرة الإدارات" ومن معهم.. ومن فوقهم.. ومن يدورون في أفلاكهم من لصوص الأراضي، ومن لاهثين وراء وثائق مزورة.. وقالت "الشوافة": أصبحت منظومة الرشوة تتحكم في مؤسساتنا.. ولا واحدة من مؤسساتنا الانتخابية أو الاستشارية أو التنفيذية، محليا أو وطنيا، لا يلوثها "مال قذر".. إن المشكل عويص.. يتمدد ويتمطط وينتشر، ويهدد الاستقرار والتوازن في كل أرجاء البلد.. مشكل وطني كبير حصلت فيه تراكمات اجتماعية تهدد بانفجار! سرطان ينخر بلدنا منذ أكثر من ستين عاما، أي منذ استقلال بلدنا، وانتفخت أوداجه لدرجة التهديد بانفجار قد يحدث في أي وقت، إذا لم يعالج بسرعة.. الرشوة عندنا قنبلة موقوتة، قابلة لانفجار.. ونحن لم نستقل بعد عن فيروس الرشوة.. لم نتحرر من الفيروس.. وأحزابنا ما زال يحتمي بها، وما زال في جبهاتها، راشون ومرتشون ورائشون.. والرشوة لم تختف حتى تحت حكومة "الحلال والحرام"، بل كانت هذه الحكومة أكثر من غيرها تشجيعا للفساد.. وكان رئيسها أشجع من غيره في مساندة "المال الحرام".. قال بشأن أباطرة الفساد: "عفا الله عما سلف"! قالها بالصوت والصورة، وكأنه يسامح في شأن من شؤونه الخاصة.. وتناسى أن الفساد لا يخصه هو، ولا بيته، بل يخص الشأن العمومي والمحلي.. ولا حق له في أن يسامح فاسدين، بل كان من واجبه أن يقدمهم إلى العدالة.. وهو لا يجهل أن أباطرة الرشوة أصبحوا يكبلون مفاصيل الدولة.. فأينما وليت وجهك، تجدهم أمامك.. في البر والبحر والجو.. وكل القطاعات.. فما العمل؟ - هل نتعايش مع السرطان! أين الشفافية؟ أين النزاهة، أين الحياد الأداري؟ وأين المجتمع؟ لماذا مجتمعنا مواظب على البحث عن وسطاء لتذليل العراقيل الإدارية؟ وأصلا، لماذا هذه العراقيل؟ أليس من واجب الإدارة أن تكون في خدمة المواطن، وهي تتلقى رواتبها من ضرائب هذا المواطن؟ لماذا ما زال عندنا من يتسلمون رواتبهم من الدولة، وفي نفس الوقت يتحايلون على المواطن كي يدفع لهم رشاوى؟ لماذا يكثر عندنا من يدفعون الرشاوى؟ ومن يتلقون الرشاوى؟ وسماسرة ووسطاء يتجمهرون بأبواب مؤسسات الدولة؟ وما موقف القانون ممن يحولون مؤسسات الدولة إلى مرتش داخل الدولة؟ هل الدولة تقبل هذا؟ هل نحن الشعب نرضى لدولتنا هذا؟ وأين هو "المجتمع المدني"؟ لماذا تتملص "الجهات المسؤولة" من تمكينه من واجبات مكافحة الفساد؟ أليس "المجتمع المدني" شريكا للمؤسسات في تسيير وتدبير الشأن العمومي، وفق بنود الدستور؟ لماذا لا يقوم "المجتمع المدني" بتأطير الجماهير لمحاربة الفساد؟ وبتوعية الناس بمخاطر الفساد الإداري على حياتهم اليومية؟ ألا ينص على ذلك دستور 2011؟ والمواثيق الدولية؟ والاتفاقيات الموقعة تحت غطاء "منظمة الأممالمتحدة"؟ ولماذا ما زالت عندنا إدارات تسودها عقلية متخلفة، تعتبر واجباتها الإدارية مجرد منة منها على المواطن؟ وتحسب أن الرشوة ليست جريمة؟ لماذا ما زالت عندنا إدارات لا تدرك أن الرشوة جريمة؟ وأن من يتوسط، ومن يحرض، ومن يتلقى، ومن يبرر... كل هؤلاء يقترفون جريمة الرشوة؟ لماذا لا تصل هذه التوعية إلى كل الناس؟ ولماذا لا تشن الإذاعات والتلفزات وغيرها حملات لمكافحة الرشوة؟ ولماذا ما زالت عندنا إدارات، وأحزاب وجماعات محلية ومؤسسات نيابية وغيرها، شريكة في جريمة الرشوة؟ ولماذا لا تقوم أجهزة الدولة بالمراقبات الضرورية داخل الإدارات المشبوهة، وفي ردهاتها وبأبوابها، وأبوابها الخلفية؟ هذا واجب الجميع.. وعلى رأس الجميع مؤسسات الدولة.. فالمطلوب تطهير هذه المؤسسات.. وتطهير الإدارات.. والأحزاب.. وكل أوكار الفساد.. وشن حملة وطنية كبرى لتوعية الجميع، كل الناس، بأن حقوقهم الإدارية يحصلون عليها، فقط بأداء مستحقات الدولة.. أما عمل الموظف، فهذا واجب على الموظف أن يقوم به، وهو يتلقى راتبه من ضرائب المواطنين.. وإذا لم يقم بواجبه، من حق المواطن أن يشتكيه إلى "المصلحة المختصة".. ومن لا يقوم بواجبه تتم محاسبته إداريا وقضائيا.. - بالمحاسبة، سينتهي الفساد.. وتنتهي الرشوة.. وتزول رموز الفساد.. وتتطهر بلادنا.. ونتقدم إلى الأمام.. [email protected]
