يتوجه أزيد من 13 مليون ناخب مغربي، الجمعة، فاتح يوليوز ، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور المطروح للإستفتاء، وذلك في خطوة ستفتح بدون شك صفحة جديدة في التاريخ الدستوري بالمملكة. وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ 13 مليون و 106 آلاف و948 ناخبا بعد حصرها بصفة نهائية يوم 6 يونيو الجاري. ويتوزع هذا العدد ما بين 8ر54 بالمائة من الرجال و 2ر45 بالمائة من النساء. كما يشارك في هذا الاستفتاء، بالإضافة إلى ذلك، العسكريون العاملون أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة) وبوجه عام جميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم. ويشارك في الاستفتاء أيضا المواطنون المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة والمغاربة المقيمون بالخارج. ويشكل هذا الاستفتاء المحطة ال 27 ضمن مسلسل الاستشارات الشعبية التي باشرها المغرب منذ الاستقلال، والتي تكرس الخيارات الديمقراطية والتعددية التي تبنتها المملكة. ذلك أن المملكة عرفت، خلال الخمسين سنة الأخيرة، 26 عملية انتخابية واستفتائية منها تسع استفتاءات. وقد انطلقت الحملة الاستفتائية على الدستور في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري وتستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 30 يونيو. ويفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح الجمعة ويختتم في الساعة السابعة مساء دون إمكانية تمديده، حسب منشور لوزارة الداخلية يفصل أيضا الإجراءات التي تتم وفقها عملية التصويت. وفي هذا الصدد اعتمدت وزارة الداخلية تدابير قانونية محكمة لتأطير تحضير وتنظيم هذا الاستفتاء الدستوري، سواء على مستوى الإجراءات التمهيدية للاستفتاء أو بالنسبة للعمليات المرتبطة بتحضير التصويت وإجرائه وإعلان النتائج. وتتعلق هذه الإجراءات بالهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاستفتاء، وبطائق الناخبين، وأوراق التصويت، والحملة الاستفتائية، ومكاتب التصويت، وتمثيل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء بمكاتب التصويت. كما تهم هذه الإجراءات تحضير وسير عملية التصويت، وفرز وإحصاء الأصوات، وإعلان النتائج وتحرير المحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية. ولهذه الغاية، علم لدى وزارة الداخلية أنه سيتم تخصيص 40 ألف مكتب في مختلف أنحاء التراب الوطني للاستفتاء على الدستور ، ويشرف على كل مكتب رئيس وثلاثة أعضاء بالإضافة إلى نواب لهم، أي نحو 320 ألف شخص في المجموع. أما بالنسبة للجالية المغربية في الخارج، والتي احتلت مكانة متميزة في مشروع الدستور الجديد، فقد تم فتح 520 مكتب تصويت بسفارات وقنصليات المملكة من أجل تمكين المواطنين المقيمين بالمهجر من المشاركة في الاستفتاء، بحيث يمكن لجميع المواطنات والمواطنين، المسجلين في سفارات وقنصليات المملكة المغربية وباقي المغاربة المقيمين بالخارج البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في تاريخ الاقتراع، المشاركة في التصويت. وستجري عمليات التصويت في مبنى السفارة أو القنصلية المسجل فيها المصوتون، أو بالأماكن التي يعينها السفير أو القنصل لهذه الغاية على أن يتم إشعار الناخبين بموقع مكاتب التصويت تسهيلا لمشاركتهم.
