لا شك في أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي محكومة باعتبارات ملف الصحراء، وأيضا بالحضور الاقتصادي والمالي والتجاري في كافة المجالات الجغرافية القارية؛ فالمغرب، بعد عمل دقيق لمدة عقدين من الزمن، أصبح فاعلا قاريا. هذه الجوانب يواكبها حضور على المستوى الديني والفقهي والصوفي وعلى المستوى الأمني والعسكري. في هذه المقاربة كانت تنقص المغرب الواجهة السياسية المتمثلة في الاتحاد الإفريقي. يجب أيضا أن نقرأ استعادة المقعد أو طلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي في سياق التحولات الجارية في موازين القوى في القارة الإفريقية وداخل الاتحاد الإفريقي وإقليميا، موازاة مع التحولات الاقتصادية المغربية، ملف الصحراء يخترق هذه المجالات جميعها. ملف الصحراء يعاني، منذ ثلاث سنوات، من توظيف ورقة الاتحاد الإفريقي لإضعاف موقف المغرب خاصة مع الأممالمتحدة. وكانت دلاميني زوما هي رأس الرمح في هذه المعركة، واستطاعت أن تصبح رقما في التقرير حول نزاع الصحراء الذي يقدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن. وفي ظل انتكاسات الاتحاد المتكررة في أزمات إفريقيا، جعلت زوما من ملف الصحراء ورقة لربح تحالفات داخل المؤتمر الإفريقي، الحزب الحاكم في دولة جنوب إفريقيا، في أفق زعامة الحزب والدولة، وفي سياق الفضائح المالية التي غرق فيها عدد من قيادات الحزب الحاكم. كما استطاع خصوم المغرب فرض تعيين مبعوث خاص للصحراء في قمة مالابو 2011، في شخص رجل من أشد أعداء الوحدة الترابية والوطنية، وهو شيسانو رئيس سابق لدولة الموزامبيق. محصلة هذه الأحداث أن سياسة قيادات جنوب إفريقية، وعلى رأسها زوما، هي التي حتمت على المغرب إعادة النظر في موقفه من الاتحاد الإفريقي. الربح الأكبر هو أن المغرب، بحضوره داخل الاتحاد الإفريقي، سينقل الصراع إلى داخل المنتظم القاري. إنها إستراتيجية تدبير الصراع بين المغرب وبين خصوم وحدته الترابية والوطنية. وبذلك، سيسحب ورقة الاتحاد الإفريقي من يد خصومه، بالرغم من أن هذه العملية ستتطلب سنوات، خاصة على مستوى تدبير التقارير والمواقف السلبية التي صيغت في مجلس الأمن والسلم الذي يسيطر عليه النظام الجزائري منذ 2010، وضرورة تغيير شيسانو أو طرح صيغة جديدة لقراءة النزاع داخل الاتحاد الإفريقي. وضعية "الجمهورية الصحراوية" في الاتحاد الإفريقي شاذة وغريبة، عدد من يترنح بالاعتراف بها بين 13 و18 دولة، وفق ارتفاع أو انخفاض أسعار المحروقات. داخل بعض هذه الدول المعترفة لا توجد سفارة لهذه الجمهورية، ويتنقل أعضاء البوليزاريو بجوازات سفر جزائرية خاصة. الاتحاد الإفريقي عليه أن يجيب عن سؤالين: ما الوضع السياسي والأخلاقي ل"دولة " عضو لا يعترف به على أقصى تقدير سوى ثلث دول الاتحاد الإفريقي؟ وهناك أكثر من 35 دولة لم تعترف قط بهذا العضو أو جمدت أو سحبت اعترافها. السؤال الثاني هو: هل سيؤدي التحاق المغرب بالاتحاد الإفريقي إلى فك تناقض بين بيانات زوما وبين أخواتها فيما يخص الاعتراف ب"دولة" وفي الوقت نفسه المطالبة بتقرير المصير؟ ومن هنا أهمية أن يبادر المغرب، بمعية أصدقائه الأفارقة، إلى طلب تخصيص جلسة خاصة بنزاع الصحراء يطرح فيه فك هذا الإشكال القانوني، والباب الوحيد لذلك هو طلب تجميد عضوية هذا العضو في انتظار تقرير المصير الذي لا يعني الاستقلال؛ فقرار الجمعية العامة رقم 1514، الصادر في دجنبر 1960، ينص، في فقرته السادسة، على أن "كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لأي بلد، تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة ومبادئه". وهذا ما يدفع الدولة المغربية ومؤسساتها ونخبها إلى أن تبين أن خلق دولة في الصحراء يمس الوحدة الترابية والوطنية للمغرب، خصوصا أن منطقة الساحل والصحراء تعرف غياب الدولة ووظائفها. وهذا ما يفسر تحول هذا المجال الجغرافي إلى مرتع للحركات الجهادية وجماعات الجريمة العابرة للحدود. عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هي تتويج للدبلوماسية وللجولات الملكية في القارة، التي فاقت الأربعين، ولمئات الاتفاقات ومذكرات التفاهم، والتي فتحت الآفاق أمام المقاولات المغربية في إطار نموذج جديد وهو التعاون جنوب - جنوب والربح المشترك. ومن خلال قراءة سريعة لمئات الاتفاقات المبرمة بين المغرب وبين دول إفريقية جنوب الصحراء، نجد أنها مست الاتصالات والبناء والأشغال العمومية والبنى التحتية والمصارف والتأمين والسياحة والخدمات. وإذا أخذنا نموذج إفريقيا الفرنكفونية، التي يستقر فيها الاقتصاد المغربي بشكل قوي، نجد نسبة التطهير الصلب والسائل لا تتجاوز 20% ونسبة الكهربة لا تتعدى 35% و" البنكنة" لا تفوق 15% بحيث إن 100 ألف مواطن يستفيدون فقط من ثلاثة مكاتب مصارف، وقد يكون هذا وراء سر الانتشار القوي للأبناك والمصارف في أكثر من 40 دولة إفريقية. المغرب أزاح فرنسا من الكوت ديفوار كأول مستثمر أجنبي في سنة 2015. أهداف عدد من الدول الإفريقية هو الأمن الغذائي، الذي يشكل قاعدة الاستقرار. ومن هنا، نجد نموذج تعاون مغربي غابوني حول بناء معمل لإنتاج السماد بالفوفسفاط المغربي والغاز الغابوني، أو الاتفاق الأخير مع إثيوبيا لبناء معمل للسماد بقيمة قاربت 4 ملايير دولار. الأمر يتعلق بأسواق تفتح للمقاولات المغربية في إفريقيا الفرنكوفونية التي يتجاوز عدد سكانها 370 مليون نسمة، أو إفريقيا الشرقية التي يفوق عدد سكانها 400 مليون نسمة. هذا الجانب الاقتصادي المالي المكيف وفق حاجات الدول الإفريقية هو الذي يزعج دولة جنوب إفريقيا والنظام الجزائري، هم يعرفون أن الاتفاقات الثمانين المبرمة مؤخرا بين المغرب وبين دول شرق وجنوب إفريقيا تسمح بالاستقرار طويل الأمد للمقاولات المغربية. عودة المغرب وانسجامه واندماجه داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي سيطلب مدة زمنية قد تطول وقد تقصر وفق قدرة الفاعلين المغاربة على تدبير ملفات صلبة أهمها: - الوضع الحالي لمسطرة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، المواد والبنود واضحة في مسألة طلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، إذ إن المادة ال29 من خلال بندين تنص على أن كل دول إفريقية تعلن عن رغبتها في الانضمام توجه طلبا إلى رئيس المفوضية، الذي يجب عليه حينها توزيع نسخ من الطلب على جميع الأعضاء، وأن القبول يتم بالأغلبية العادية، أي النصف +1،( أي 28 ردا بالإيجاب). يرسل قرار كل دولة مكتوبا إلى رئيس المفوضية الذي يخبر الدولة صاحبة الطلب بالقبول حين الحصول على الأغلبية العادية. بعد المراوغات التي أظهرت فيها زوما "براعة" منقطعة النظير، وعوض أن تخبر المغرب بنتائج تلقيها طلبات القبول رفعت حسم الأمر إلى القمة، أي أنها لم تنفذ المادة ال29، وحسمت في أن ملف المغرب يجب أن يعالج سياسيا وليس مسطريا، بالرغم من أن هذا القرار يعود إلى المجلس التنفيذي، الذي يقر في وضع القضايا إما في الخانة المسطرية أو السياسية؛ وذلك إما بالتوافق أو بأغلبية عادية. ومن ثم، استغلت زوما المادة التاسعة المتعلقة بسلطة القمة وصلاحياتها، وخاصة البند الثالث الذي يضع من صلاحيات القمة نقاش طلبات الانضمام إلى الاتحاد. هل ستحسم القمة ال28 في وضع طلب المغرب في خانة مسطرية، والموافقة الشكلية على الطلب المغربي، أم ستخضع القمة هذه النقطة للتراضي حول موقف ما أو أن تعود إلى ما نص عليه القانون التأسيسي من إخضاع الأمر إلى التصويت، وهذا سيتطلب الأغلبية العادية في حال التصويت حول سؤال: هل طلب المغرب مسطريا، أما إذا كان العكس فالأمر سيتطلب موافقة ثلثي الأعضاء على الطلب المغربي، بين هذا وذاك نجح خصوم المغرب في إبعاده من التقرير في القمة ال28، في الانتخابات الجارية الآن بشأن المفوضية ورئاسة الاتحاد ورؤساء اللجان؟ - ملف الصحراء : خلق دينامية جديدة تقتضي إقناع الأغلبية بأن هناك تناقضا بين عضوية "الدولة الصحراوية" وبين مبدإ تقرير المصير وفق قرار الأممالمتحدة 1514 وفقرته السادسة، وأن الأفضل تجميد هذه الوضعية لفك هذا الإشكال القانوني والسياسي. وما يعزز هذا الطرح هو عدد المعترفين بهذا الكيان داخل الاتحاد الإفريقي، وعودة المغرب ستزيد صلابة هذا الوضع وتقوي الدول الإفريقية التي لم تعترف قط ب"جمهورية تندوف". - ملف تصفية التراكم السلبي تجاه المغرب في مؤسسات الاتحاد الإفريقي، خاصة ما تعلق ب"إنتاج" مجلس الأمن والسلم، والمكتوب بحبر الد.ر.س الجزائري وخلفه. يضاف إلى هذا تغيير أو حذف منصب مبعوث الاتحاد الإفريقي لملف الصحراء، لأن المغرب أصبح عضوا، وطرح ذلك في لجنة غير منحازة تتولى تدبير نزاع الصحراء داخل الاتحاد الإفريقي. - تدبير كيفيات ونجاعة الحضور المغربي داخل الاتحاد الإفريقي، والتركيز على ما جاء في إحدى الخطب الملكية مؤخرا من ضرورة تبني القراءات الإستراتيجية للعمل المغربي في القارة الإفريقية، والمعارك المقبلة تتطلب النفس الطويل. - تفعيل دور المؤسسات المنتخبة محليا ووطنيا، وبذل جهد أكثر من لدن المنتخبين لفهم جغرافية وتاريخ إفريقيا ومعرفة التحولات السياسية ومكونات الأصدقاء والخصوم والطروحات، والنقاش الذي جرى مؤخرا في الساحة الوطنية، أظهر الحاجة إلى بناء "معرفة إفريقية" خاصة لدى المنتخبين والنخب السياسية والنقابية. - تدبير التحديات التي ستطفو بين الثقل القاري للمغرب اقتصاديا وماليا وبين الحضور السياسي في الاتحاد الإفريقي، توازن ضروري كي لا يحصل ضرر سواء في الحضور المغربي في هذا البلد أو ذاك، أو حضوره في مؤسسات الاتحاد الإفريقي. - تقع تحولات في موازين القوى داخل القارة، وهي التي قد تفسر لماذا برمج المغرب عودته في هذه الفترة، والسؤال مرتبط بقدرة المغرب على قيادة إفريقيا في ظل تراجع دولة جنوب إفريقيا والجزائر وانشغال مصر بمشاكلها الداخلية، ودخول جل دول شمال غرب إفريقيا منطقة اضطراب قوية. فهل يتيح تحول موازين القوى من المجال الأنكلوفوني إلى الفرانكوفوني إمكانية إدارة الأحداث انطلاقا من علاقات المغرب الكلاسيكية في إفريقيا الغربية والوسطى؟ أو من علاقاته الجديدة في إفريقيا الشرقية والجنوبية؟ أم من أفق قاري يتجاوز المجالات الجغرافية؟ هذا أمر يقلق حاليا ثلاث دول؛ وهو ما يفسر التصريحات المتناقضة أو العدوانية، ناهيك عن تصريحات لدول إقليمية توظف الورقة المغربية لفك اشتباكات داخلية. - إعادة طرح مشروع الحكم الذاتي داخل الاتحاد الإفريقي، بيد أن هذا الأمر يتطلب تطوير النظام السياسي المغربي وبكل مكوناته، ليكون نظام الجهوية والحكامة والتعدد وتدبير الاختلافات الداخلية نموذجا يعتد به لدى الجيران خاصة، وفي إفريقيا عامة.
