عزت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، النزاع القائم حاليا بين المملكة وجبهة البوليساريو، إلى ما وصفته ب"التدبير السيئ الذي تعاملت به الدولة المغربية مع انتفاضة الطلبة الصحراويين سنة 1973، بعدما طالبوا بتحرير الأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية، وهو ما استجابت له بالرفض والقمع؛ ليفرز الحركة الانفصالية المدعومة من الجزائر"، وفق تعبيرها. واعتبرت منيب أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لا يجب أن تكون بدافع طرد الجبهة الانفصالية من المؤسسة الإفريقية، كما يدعو إلى ذلك العديد من الباحثين والمتابعين لهذه القضية، موضحة أن رهان المسؤولين المغاربة لحل هذه القضية المستعصية منذ سنوات يجب أن ينصب على حل سياسي قائم على الحوار والتفاوض بعيد كل البعد عن منطق الصدام والحرب. وزادت زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لهسبريس: "نحن لا نريد طرد البوليساريو، بل نريد إيجاد حل..المغرب يجب أن يكون مقنعا وأن يخوض معارك قضائية لإسقاط القرارات والتوصيات الصادرة عن أجهزة منظمة الاتحاد الإفريقي المبنية على تزوير الحقائق"، مشددة على ضرورة الالتزام ببناء الديمقراطية الداخلية واحترام حقوق الإنسان لتقوية موقع المملكة التفاوضي. وتعليقا على مصادقة مؤسسة الاتحاد الإفريقي رسميا يوم أمس على عودة المغرب إلى كنف أسرته القارية قالت الزعيمة اليسارية ذاتها إن "غياب المملكة كان يتيح الفرصة لخصوم الوحدة الترابية لإصدار قرارات ضده، خاصة الجزائر التي تستغل الملف للتغطية على أزماتها الداخلية وتصدير اهتمام الشعب الجزائري إلى الخارج"، مستطردة بأن "حكام الجارة الشرقية الذين يسيطرون على السلطة بطريقة لا ديمقراطية يحاولون الإبقاء على قضية الصحراء مثل فزاعة"، على حد تعبيرها. منيب، التي مثلت المغرب على رأس وفد يساري زار السويد العام الماضي لثني المسؤولين هناك عن الاعتراف بالجمهورية الوهمية، ركزت بدورها على أهمية العودة إلى ما وصفته ب"الموقع الطبيعي" للمغرب في القارة التي ينتمي إليها، محصية حجم المكاسب المزدوجة التي ستجنيها القارة الإفريقية والمغرب معا بهذه العودة؛ وفي مقدمتها الإسهام في تعزيز الأمن بالمنطقة التي تعيش على وقع التوتر، خاصة في منطقة شمال إفريقيا، بليبيا ومنطقة الساحل والصحراء. وأضافت المتحدثة ذاتها أن المغرب بإمكانه لعب دور مهم في القضايا الكبرى التي تهم القارة الإفريقية والعالم، خاصة ما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي للقارة التي تضم حوالي مليار و200 مليون شخص، فضلا عن الحد من مشاكل الهجرة من دول القارة السمراء إلى الشمال وما تخلفه من مآسي.
