بعد صمت لازمه طيلة الأشهر المنصرمة التي اندلعت خلالها احتجاجات شعبية منددة بمقتل بائع السمك، محسن فكري، في الحسيمة أواخر أكتوبر الماضي، وما صاحبها من حراك رفعت إثره مطالب اجتماعية محضة، خرج حزب الأصالة والمعاصرة ببلاغ تفاعلا مع ما وصفه ب "الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم الأحد بعدد من المناطق بإقليم الحسيمة". وكانت مدينة الحسيمة قد شهدت، مساء الأحد، احتقانا وأخذا وردّا بين القوات العمومية ومجموعة من السكان ونشطاء "الحراك الشعبي"، كانوا ينوون التظاهر بساحة "كالابونيطا" وسط المدينة، إحياء لذكرى رحيل الزعيم الريفي محمد بن عبد الكريم الخطابي، وهو الموعد الذي كان سيركز خلاله النشطاء على عرض ملفهم المطلبي أمام الساكنة. وأعلن حزب "البام"، لأول مرة، عبر بلاغ لأمانته الإقليمية بالحسيمة، دعمه "المطلق للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للساكنة"، مشيرا إلى أن موقفه يأتي "بدافع المسؤولية والقناعات المبدئية"، موردا أنه تابع"بقلق بالغ، الأحداث المؤسفة التي وقعت أمس الأحد بعدد من المناطق بالإقليم". وعبّر "جرار الحسيمة" عن استنكاره "لاستعمال القوة في حق المتظاهرين السلميين"، وشجبه "لما تم تسجيله من أساليب الاستفزاز اللفظي ضد بعض المواطنات والمواطنين من طرف القوات العمومية"، مشددا على مطالبته الحكومة "بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الإقليم، وفي مقدمتها معضلة بطالة الشباب". وطالب "الأصالة والمعاصرة" بتسريع تنفيذ مشروع التنمية المجالية لإقليم الحسيمة-منارة المتوسط، مضيفاأنه "تجنبا لأي انزلاق قد يجر الإقليم إلى أوضاع تنذر بعدم الاستقرار، وتفاديا لتكرار المآسي المنقوشة في ذاكرة سكان المنطقة، فإن الحزب بإقليم الحسيمة يدعو الجميع إلى ضبط النفس والانتصار لروح الحوار لحل المشاكل التي تعاني منها الساكنة"، وفق تعبير البلاغ الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه. في سياق ذلك، أدانت لجنة الإعلام والتواصل للحراك الشعبي بإقليم الحسيمة، ضمن بيان لها، ما وصفته ب"القمع الوحشي الممارس في حق مواطنينا ومواطناتنا"، و"ما تعرض له ومازال يتعرض له في هاته اللحظة المواطنون والمواطنات بمختلف الدواوير والمراكز الحضارية من قمع وبطش، خصوصا الحسيمة وبوكيدان". وحمّل النشطاء المسؤولية في أحداث أول أمس الأحد "لمسيري الشأن العام في هذا البلد لما قد يترتب عن هذا التدخل من ويلات عليهم"، فيما دعوا "أبناء وبنات الريف المغتربين والمغتربات "إلى "التحرك العاجل من أجل فك الحصار على هاته القلعة وتحصين سلمية وحضارية احتجاجاتنا على الأوضاع المهينة التي يعيشها ريفنا الحبيب". وانخرط نشطاء "الحراك الشعبي" في حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بما وصفوه "القمع" الذي تعرضت له الاحتجاجات نهاية الأسبوع الماضي؛ حيث كتب الناشط ناصر الزفزافي أن سكان الريف نزلوا إلى الشوارع يوم الأحد "من أجل تخليد ذكرى الأمير البطل (محمد بن عبد الكريم الخطابي) وفِي نفس الوقت عرض الملف المطلبي النهائي للساكنة"، مستنكرا ما وصفه ب "القمع الأهوج والأعمى" ضد من قال إنهم "أبناء الريف السلميين المتحضرين". واعتبر الزفزافي أن المواجهات التي نشبت ليلة الأحد بين المتظاهرين وقوات الأمن "تذكر أبناء الريف بالسنوات السوداء الطوال المستمرة لحدود الأن من الاضطهاد والظلم والحكرة والإقصاء كعقاب لأبناء الريف على مقاومة أجدادهم، وعلى رأسهم الأمير الشهيد مولاي موحند للاستعمار"، فيما اتهم نشطاء آخرون السلطات الإقليمية في الحسيمة بالمسؤولية وراء ما قالوا إنها "أوامر التدخل القمعي بالضرب والسب والشتم واتلاف ممتلكات الخاصة وانتهاك حرمة العائلات بالهجوم على المنازل". وفيما يقول النشطاء إن عشرات الجرحى سقطوا خلال تفريق القوة العمومية لتجمهر المحتجين يوم الأحد الماضي، بعدد من مناطق الإقليم، نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام "قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع" لتفريق تلك الاحتجاجات، مشددة على أنه "لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث". وأكد البيان أن "القوات العمومية منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، تنفيذا لقرار بالمنع صادر عن السلطات المحلية المختصة تم تبليغه للمعنيين بالأمر، وهو ما دفع بعض هؤلاء الأشخاص إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة عدد من عناصر الأمن بإصابات جسدية".
