وصفت جماعة العدل والإحسان، الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية الطيب الشرقاوي بخصوص نسبة المشاركين في الاستفتاء، ب"المبالغ فيها" و"المزورة". وذكرت الجماعة عبر موقعها الإلكتروني أنه لم يتم احتساب نسبة المشاركين في الاستفتاء الدستوري ، من خلال عدد الكتلة الناخبة من البالغين سن التصويت ولكن من عدد المسجلين (13 مليونا) مما يعني حسب الجماعة تجاهل الداخلية ل 7 ملايين مواطن مغربي. واستندت الجماعة إلى المعطيات التي قدمها الإحصاء العام الصادر عن مديرية الإحصاء سنة 2004، لتخلص إلى أن مجموع البالغين سن التصويت سنة 2011 يصل 24.956.953 فردا بينما عدد المصوتين حسب وزارة الداخلية يصل 9.228.020 فرد. مما يعني حسب الجماعة ذاتها أن ما يقارب 36.97 في المائة هم مجموع من شارك في الاستفتاء، بينما قاطعت الأغلبية الساحقة من الكتلة الناخبة (63 في المائة) الاستفتاء وفق معطيات جماعة العدل والإحسان. وأضافت الجماعة أن المغرب يشهد واحدة من أكبر عمليات تزوير الإرادة الشعبية في تاريخه السياسي الحديث، من خلال استفتاء مزعوم و"مخدوم" وموجه، على دستور اختاره النظام وقال فيه نعم، ووجه الإعلام وكل الأبواق التابعة، بعد أن خنق الصوت المقابل، واعتمد كل وسائل الضغط والإكراه و"البلطجة" أثناء الحملة، والتزوير وحشد الناس للتصويت يوم الاستفتاء من أجد الموافقة على "نعم الملكية". وأعلنت الجماعة أنها قررت التظاهر من خلال حركة 20 فبراير غدا الأحد، دفاعا عن حق الشعب المغربي في وضع دستور ديمقراطي نابع من إرادة الجماعة.
