لم يمنع تهاطل الأمطار، اليوم الأحد، الآلاف من المتظاهرين من الخروج إلى شوارع العاصمة، في مسيرة احتجاجية دعت لها خمسة تنظيمات نقابية للتعليم، على خلفية حملة الإعفاءات والتنقيلات التي تعرض لها أعضاء من جماعة العدل والإحسان. كثافة المشاركين في هذه المسيرة صعبت من تنظيمها، وهو ما تبين منذ انطلاقتها؛ حيث وجد الكتاب العامون للنقابات المشاركة في المسيرة، التي انطلقت من أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، صعوبة بالغة في الوصول إلى مقدمتها، في وقت تفرق فيه المحتجون على مجموعات، ولم يتمكنوا من توحيد مسيرتهم. مسيرة الرباط دعت إليها كل من النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، التي عبرت، ضمن بيان مشترك لها، عن استنكارها لهذه الإعفاءات التي وصفتها ب"اللاقانونية"، مطالبة المسؤولين مركزيا ب"التراجع عنها وإرجاع المعنيين إلى مهامهم وإلى عملهم". ومن أبرز الشعارات التي حضرت في هذه المسيرة؛ "الاحتجاج حق مشروع والمسؤول مالو مخلوع"، و"الإضراب حق مشروع والمخزن مالو مخلوع"، و"الضرائب والرشوة جيب المواطن راه خوا"، و"هذا عار هذا عار الأستاذ في خطر"، في حين حضر شعار "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، بقوة خلال مختلف فترات المسيرة. وقال عبد الاله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن هذه المسيرة "تأتي كشكل نضالي موحد من طرف النقابات تتويجا للمسار النضالي من أجل إنهاء حالة الاحتقان والتوتر والانتصار لمجموعة من الفئات المتضررة في قطاع التربية الوطنية". وأضاف دحمان، في تصريح لهسبريس، أن المشاركة في هذه المسيرة "تؤكد الوعي النقابي الموحد ضد خصوم الشغيلة التعليمية"، وزاد: "جئنا لنقول لا للقرارات الانتقامية والتعسفية التي تطال الشغيلة التعليمية، واليوم هناك مجموعة من القرارات على أساس الانتماء والقناعة الفكرية". وطالب المسؤول النقابي بالتراجع عن هذه القرارات، مشددا على أن النقابات ستدافع عن مطالب الشغيلة، وقال: "ندعو وزارة التربية الوطنية إلى العودة إلى رشدها، وأن تصحح القرارات والاختلالات، وتفعّل القانون والمساطر؛ لأننا في دولة القانون والحريات، ولا يمكن أن يتم الطرد والإعفاء على أساس الانتماء أو القناعات الفكرية"، على حد تعبيره.
