أعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي، حديثة النشأة، المشكَّلة من عشرات الإطارات السياسية والحزبية والنقابية والجمعوية، إطلاق مشروع يهدف إلى "تحصين ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في المرفق العمومي للتربية والتكوين". ويأتي على رأس أهداف الجبهة الدفع بضمان الحق في "تعليم مجاني وجيّد لكل بنات وأبناء المغاربة". وقال ممثلو الجبهة، في ندوة صحافية صباح اليوم بالرباط، إنهم سطروا برنامجا نضاليا سيُستهلُّ بحملة تواصلية مع مختلف الأحزاب السياسيَّة والفِرق البرلمانية "لكسْب التأييد". الجبهة أعلنتْ أنها ستتصدّى لما سمّته "مخططات تفكيك التعليم العمومي المدرسي والجامعي"، وذلك ب"تنشيط المقاومة الشعبية الواعية والمنظمة". ووصفَ الإطار المدني ذاتُه واقعَ التعليم العمومي المغربي ب"المأساوي"، وآفاقه ب"السوداوية". ويبدو أنّ الجبهة لن تكتفي فقط بنقد وضعية التعليم، بل ستعمل، بحسب ما جاء في ميثاقها التأسيسي، على "الرصد الدقيق والمنهجي لحجم الخصاص والاحتياج للتدخّل العمومي للدولة بالحواضر والبوادي، لتلبية الحاجيات المُلحّة للجماهير الشعبية في التعليم كمًّا وكيْفا". وفيما لا يزال النقاش العمومي حوْل مجانية التعليم مفتوحا، بعد الرأي الأخير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أبْدت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي تمسُّكها ب"الحق في التعليم العمومي المجاني والجيّد لكل بنات وأبناء المغاربة بدون تمييز تكفله وترعاه الدولة كعقيدة مقدّسة للدولة وللمجتمع". وانتقدت الجبهة بشدّة سعيَ الحكومة المنتهية ولايتُها إلى تمرير مسوّدة القانون الإطار الذي أحاله رئيسها على المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المتعلق بفرض رسوم على الأسر التي يتابع أبناؤها دراستهم في التعليم العمومي، كما أكّدت رفضها لتفويت المؤسسات التعليمية للمستثمرين الخواص. في هذا الإطار، قال محمد كنوش، المنسق الوطني للجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي: "يجب على الخواص في قطاع التربية أن يتحمّلوا مسؤوليتهم، تمْويلا وعلى مستوى الموارد البشرية، وألاّ يأخذوا من مؤسسات الدولة ومن مواردها البشرية"، مضيفا: "يجب عليهم أن يكفوا عن ممارسة اقتصاد الريع في قطاع التربية". الجبهة أعلنت أن عملها لن ينحصر في المركز؛ إذ ستنظم لقاءات تواصلية بالأقاليم في أفُق تأسيس جبهات محلية للدفاع عن التعليم العمومي، كما أطلقتْ حملة توقيع عريضة إلكترونية وورقية، وأعلنت أنها ستُعدّ تقريرا موجّها إلى المقرّر الأممي الخاص بالتربية، واللجنة الأممية لحقوق الطفل، ومجلس الأممالمتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
