بعد ستة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية، أصدرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الخميس، تقريرها النهائي حول الملاحظة الميدانية والنوعية لهذه الانتخابات، ورصدت عددا من الخروقات التي شابت هذه الاستحقاقات. وكشف التقرير أن أزيد من 70 بالمئة من الأماكن العمومية المحتضنة لتجمعات عمومية تفتقد للولوجيات، كما أن استعمال المساجد خلال الحملات الانتخابية فاق نسبة 5 بالمئة، في حين إن استعمال الممتلكات العمومية المختلفة من قبل المرشحين والأحزاب المتنافسة تجاوز نسبة 13 بالمئة. أما في ما يخص استعمال المال وما شابهه من أجل استمالة الناخبين، أكد التقرير أن نسبته بلغت أزيد من 5 في المائة من الحالات التي تمت معاينتها خلال فترة الحملات الانتخابية، كما تم تسجيل بعض الحالات المتعلقة بالمس بحياد السلطة، وأحداث التشويش والعنف اللفظي والمادي بين المرشحين. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تحدثت عن استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية من قبل المرشحين والأحزاب المتبارية؛ إذ بلغت نسبة الحملات المقترفة لذلك أزيد من 26 بالمئة من مجموع الحملات المرصودة. وبخصوص القضايا الحقوقية، فإن نتائج عملية رصد التجمعات الخطابية والتظاهرات الانتخابية كشفت أن قضايا النساء والشباب وذوي الإعاقة كانت حاضرة، وتجاوزت نسبة 80 بالمئة بخصوص النساء والشباب، فيما وصلت نسبة حضور قضايا الإعاقة 64 بالمئة، أما بخصوص مشاركة النساء في هذه التجمعات الخطابية فتبقى ضعيفة، ولم تتجاوز 30 بالمئة. أما على مستوى ظروف التصويت، فتبين للهيئة الحقوقية من خلال تحليل نتائج الاستمارات الخاصة بيوم الاقتراع أن 10 بالمئة من المواطنين لم يتم إخبارهم بمكان مكاتب التصويت، وأزيد من 90 بالمئة من مكاتب التصويت تواجدت بالمؤسسات التعليمية، و58 بالمئة من أماكن التصويت لم يكن الولوج إليها سهلا من قبل كل المواطنين. إلى جانب ذلك، أفاد التقرير بأن 41 بالمئة من مكاتب التصويت تبعد عن الناخبين بمسافة تتراوح بين كيلومتر إلى أزيد من كيلومترين، أما على مستوى تجهيزات المكاتب وتسهيل ولوج الناخبين إلى حقهم في التصويت، فإن الملاحظ أن "96.77 بالمئة من مكاتب التصويت آمنة، وأزيد من 35 بالمئة من مكاتب التصويت عرفت ضعف الإنارة، و55 بالمئة من مكاتب التصويت لا تسمح للأشخاص في وضعية إعاقة بالولوج السهل إلى حقهم في التصويت والاختيار"، يؤكد التقرير. وسجلت الهيئة تواجد أعوان السلطة أمام أبواب مكاتب التصويت، وحثهم الناخبين على التصويت لأطراف حزبية معينة، بالإضافة إلى تواجد وسطاء بعض المرشحين بمحيط مكاتب التصويت يوزعون مبالغ نقدية على من صوت لفائدة المرشح الذي يشتغلون لفائدته، كما تواجد مشاركون في حملات انتخابية ضمن أعضاء مكاتب التصويت يوم الاقتراع مما مس بمبدأ الحياد، وسجلت حالات لبعض الناخبين والناخبات أدخلوا هواتفهم إلى معازل التصويت وقاموا بتصوير ورقة التصويت بعد وضع العلامة عليها.
