أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، بتمديد الحراسة النظرية للشاب "مصطفى.خ" المشتبه في ارتكابه جريمة قتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس. وحسب مصادر هسبريس، فإن الوكيل العام للملك قرر تمديد الحراسة النظرية للشاب مصطفى، بعدما كانت التوقعات تذهب إلى الإفراج عنه اليوم. ويأتي تمديد الحراسة النظرية في الوقت الذي تواصل فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحرياتها من أجل كشف ملابسات هذه القضية التي يتابعها الرأي العام الوطني والدولي، خاصة أنها تتعلق بنائب برلماني. وحلت عناصر الفرقة الوطنية، صباح الجمعة بمنزل البرلماني المقتول، حيث استمعت إلى أرملته، وذلك مباشرة بعد عودتها من زيارة قبره. وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد أفرجت ليلة أمس الخميس، عن والد وأخت المتهم في قضية مقتل مرداس، وذلك بعد ساعات طوال من التحقيق، كما جرى الإفراج عن "و.ز" المهاجر المغربي المقيم في إيطاليا الذي تم اقتياده من طرف فرقة أمنية حلت بجماعة ابن أحمد، والذي تلوك الألسن بالمنطقة ربطه علاقة مع الفتاة، ما دفع مرداس للشجار معه في وقت سابق. وكان أصدقاء ومعارف الشاب الموقوف، قد أكدوا لهسبريس، تواجد الشاب خلال وقوع الجريمة رفقتهم بابن أحمد، وبأن إقدامه على ارتكاب هذه الجريمة مستبعد جدا، مطالبين بالإفراج عنه واستعدادهم لتقديم شهادتهم إن طُلب منهم ذلك. وكانت مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء قد عاينت، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، جثة المنتخب بالغرفة البرلمانية الأولى عن دائرة ابن أحمد داخل سيارته الشخصية، قبالة مسكنه؛ وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببا مباشرا في مقتله.