أشعلت قضية المهدي بن بركة فتيل مواجهة بين القضاء الفرنسي والمغربي، بعد توالي تسريب أخبار من هيئة باريس تفيد توصل الرباط بمذكرات توقيف في حق مسؤولين أمنيين مغاربة يشتبه بتورطهم في عملية اختطاف المعارض اليساري، وهو مارد عليه القضاء المغربي ببيان شديد اللهجة أكد فيه رفضه أي "محاولة يائسة للتطاول على اختصاصات السلطات القضائية بالمملكة"، مشيرا إلى أن "سلطات بلاده حريصة على توفير الضمانات والشروط المادية والموضوعية، لإجلاء الحقيقة الحقة التي لا يتأتى الوصول إليها، ولا تصح إلا باعتماد اجراءات قانونية وقضائية سليمة، دون غيرها من الروايات الخيالية". "" ونفت وزارة العدل نفيا قاطعا علمها أو توصلها، بأي أمر بالتوقيف له علاقة بقضية اختطاف المواطن المهدي بنبركة، سواء بطريقة مباشرة عن طريق السلطات القضائية المغربية المختصة أو غير مباشرة، دبلوماسية كانت أو أمنية، وذلك تنويرا للرأي العام الوطني والدولي، بما يستلزمه الموقف من شفافية وموضوعية ونزاهة. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها أن "إن نشر مثل هذه الأخبار، المحاطة بإشاعات مبيتة ومغرضة، من شأنه الإضرار بحسن سير التحقيق، في هذه القضية المزمنة والمعقدة. سيما أن مجرياته قد شابتها، في الآونة الأخيرة، خروقات وتجاوزات مخلة بالقانون، من طرف القاضي الفرنسي المكلف بالملف، وغيره من بعض مساعدي العدالة ووسائل الإعلام. وهم المفترض فيهم أن يكونوا في مقدمة من يحرص على حرمة واستقلال القضاء". وتمثلت هذه التجاوزات اللامسؤولة، على سبيل المثال لا الحصر، يضيف البلاغ، "في انتحال السيد باتريك رماييل، قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالملف، لصفة فلاح، بمناسبة قدومه لبلادنا لتنفيذ إحدى الإنابات القضائية، وإخفاء صفته القضائية، فضلا عن سلوكه الأرعن مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وهو ما تجسد في اقتحامه لمكتب أحد قضاتها، ورميه لبعض الوثائق، وفراره عبر ممرات المحكمة، في تصرف غير لائق بالوقار الواجب للقضاء. بل إنه تمادى في غيه إلى حد معاملة قاضي التحقيق المغربي وكأنه مجرد عون مساعد له. وذلك بمحاولة فرض أجندته الخاصة عليه، وممارسة ضغوط خارجية، عبر تسريبات ممنهجة لبعض وسائل الإعلام. كما يتجلى ذلك في نشر الإنابات القضائية، وصور ووثائق تتعلق بملف التحقيق، قبل تبليغها بطريقة قانونية إلى السلطات القضائية الوطنية المختصة". والأدهى والأمر، يوضح البلاغ، أن "هذه الأعمال غير الشرعية، والطريقة التي تم الترويج لها، وسوء توظيفها، تضرب في الصميم، المبادئ والقيم المتعارف عليها في مجال القضاء، من قبيل احترام سرية التحقيق، والتزام الحياد والموضوعية من طرف القاضي المكلف به، واحترام الوضعية القانونية للأطراف وحقوقهم، في جميع مراحل الدعوى العمومية، قبل اتخاذ أي قرار". وأدانت وزارة العدل "الانحياز والتحريض اللذين تخللا التحقيق الذي يجريه القاضي الفرنسي"، آخذة على القاضي باتريك راماييل أنه نشر صورا ووثائق، قبل أن يسلمها للسلطات القضائية المغربية في شكل قانوني. ولم يصد لحد الآن أي رد فعل من القضاء الفرنسي حول هذا البيان، فيما تقدم ميلود التونزي، العضو السابق في جهاز المخابرات المغربي (الكاب 1)، الذي ورد اسمه في إطار القضية الاختطاف، بشكوى إلى مدعي الجمهورية الفرنسية بباريس، تتعلق بخرق سرية التحقيق في الملف. وتأتي هذا التطورات في وقت تعيش فيه العلاقات بين الرباط وباريس أحسن أحوالها، إذ كللت الزيارة الأخيرة التي قام بها نيكولا ساركوزي، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالتوقيع على اتفاقيات مهمة تبلغ قيمتها المالية ثلاثة ملايير أورو، إلى جانب تعزيز التعاون في المجال القضائي. غير أن القاضي رامييل حاولتعكير هذه الأجواء، إذ حاول توجيه صفعة للمغرب بالإعلان عن إصدار مذكرات التوقيف في اليوم الأول للزيارة، وهي البداية التي أعادت النار المشتعلة تحت الرماد إلى السطح. وكان مصدر قضائي فرنسي أفاد، قبل يومين، أن أربع مذكرات توقيف تستهدف خصوصا مسؤولين مغربيين كبارا جرى إرسالها عبر الإنتربول إلى الرباط. والأشخاص الخمسة الذي صدرت في حقهم المذكرات، هم قائد الدرك الملكي حسني بن سليمان، وعبد القادر القادري المسؤول السابق عن المديرية العامة للدراسات والتوثيق (جهاز الاستخبارات العسكرية)، وميلود التونسي المعروف باسم لعربي الشتوكي، أحد عناصر المجموعة المغربية التي خطفت المعارض المغربي، وبوبكر حسوني العامل في "كاب-1"، احدى وحدات أجهزة الاستخبارات المغربية الأكثر سرية، وعبد الحق العشعاشي العنصر أيضا في "كاب-1". واختفى المهدي بن بركة في تشرين الأول (أكتوبر) 1965 أمام مطعم ليب في شارع سان جرمان بباريس في عملية تنسب لأجهزة العاهل المغربي السابق الحسن الثاني بالتعاون مع شرطيين ومجرمين فرنسيين.
