قال ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن الخط فائق السرعة، الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء، سيكون جاهزا صيف سنة 2018، بتقدم في الأشغال بلغ 86%. تصريحُ الخليع جاء في افتتاح النسخة السادسة من الندوة الدولية حول أمن وسلامة الاستغلال السككي، صباح اليوم بطنجة، تحت شعار "المنظومة السككية فائقة السرعة: تحديات استغلال آمن". وأضاف المتحدث ذاته أن القطار سيقطع خط البيضاءطنجة في غضون ساعتين و10 دقائق بسرعة 320 كيلومترا في الساعة في مساره بين طنجة والقنيطرة، على أن يصل من "عروس البوغاز" إلى محطة الرباط في مدة ساعة و20 دقيقة، معتبرا أن اللقاء يأتي "في وقت مهم بالنسبة للاستعدادات لاستغلال القطار فائق السرعة، نظرا لما سيوفره من تبادل للتجارب في ظل وجود مسؤولين وخبراء دوليين". وبخصوص الندوة، أفاد الخليع بأنها تجمع خبراء الأمان السككي، "ببرنامجٍ ثريّ في فضاء للنقاش يسمح بالاطلاع على التجارب الدولية من أجل نظام سككي آمن وفعال". الخصوصية المغربية، حسب المتحدث دائما، "كانت حاضرة في المشروع بتواجد 90% من الشركات المغربية التي أسهمت في تجهيز البنية التحتية، من شركات هندسة ومكاتب دراسات وغيرها". وتهدف الندوة، التي تستمر على مدى يومين، حسب بلاغ للجهة المنظمة، إلى "تقديم التجارب الدولية في علاقتها مع المنظومات السككية ذات السرعة الفائقة، والاقتراب أكثر من تجربة المغرب، الذي يحتل صدارة البلدان الإفريقية على مستوى النقل السككي بفضل أهمية شبكته ورواجه في مجال استغلال الخط فائق السرعة". وسيعرف اللقاء تنظيم ندوات بمواضيع مختلفة تصب في الفكرة العامة للملتقى: "السلامة والأمن المدني: الدور والشركاء"، و"السلامة والأمن منذ صياغة منظومة السرعة الفائقة"، و"مسلسل الاستغلال التجاري للمنظومة". يذكر أن يوم الجمعة سيشهد زيارة تقنية ميدانية لأشغال الصيانة الجارية ليطلع الحاضرون على تقدم الأشغال وخصوصيتها المغربية أيضا. حريّ بالذكر أن ميزانية الاستثمار في برنامج تحسين السلامة عند عبور السكك الحديدية، الذي انخرط فيه المكتب الوطني للسكك الحديدية، بلغت 1.5 مليارات درهم، ساهم فيها الأخير ب700 مليون درهم. وعرف البرنامج، إلى غاية نهاية 2016، حذف 166 ممرا مستويا، بينما ستنتهي أشغال تعويض 14 منها نهاية 2017. كما سيتم تجهيز الممرات المستوية بأنظمة حماية أوتوماتيكية، إضافة إلى بناء 14 عبّارة، في حين هناك 40 أخرى في طور الإنجاز.
