حسم سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة الجديد، في موضوع رفع الدعم عن المواد التي يدعمها صندوق المقاصة؛ وفي مقدمتها غاز البوطان والدقيق والسكر، مؤكدا خلال تقديمه للبرنامج الحكومي اليوم الأربعاء بالبرلمان أنه سيتم مواصلة إصلاح صندوق المقاصة سيرا على النهج الذي سارت فيه الحكومة السابقة. وأعلن العثماني، ضمن البرنامج الحكومي، عن "مواصلة الحكومة الجديدة، في برنامجها، إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية"، مشددا على أن الهدف هو الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة. وقال العثماني إن "الأرامل والمطلقات اللواتي تستفدن من برامج اجتماعية سابقة ستتم تقويتها كما وكيفا. وهذا الهدف كان منذ البداية بإجماع الأغلبية، دون تردد"، موضحا أهمية "استمرارية صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وتمويل برنامج وطني مندمج ومتعدد السنوات لتأهيل البنيات والتجهيزات والموارد التعليمية والصحية". ويتضمن البرنامج الحكومي، حسب العثماني، "تعزيز التضامن وتقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، من خلال دعم الفئات الهشة والفقيرة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة"، مبديا الرغبة في إرساء التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه. وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة عن مجموعة من الإجراءات التي ستتخذ في هذا المجال؛ ومنها وضع نظام لرصد الفئات الفقيرة والهشة، واعتماد قاعدة معطيات موحدة خاصة بهذه الفئات، وذلك بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية، مشددا على ضرورة "مواصلة دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحسين شروط تطبيق مبادرتي دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي؛ وذلك عن طريق تبسيط المساطر، ومراجعة وتيسير إجراءات وشروط الاستفادة، بغية الرفع من عدد المستفيدات فعليا من هذا الدعم وتوسيع المستفيدين من التكافل العائلي بإدماج الأمهات المهملات". وفي مجال تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة، أكد البرنامج الحكومي على اعتماد وتفعيل القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، بالإضافة إلى تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، مشددا على بلورة سياسة وطنية للعناية بالأطفال في وضعية هشة وتوفير الآليات التمويلية للتكفل بالأيتام والأطفال المتخلى عنهم والأطفال في وضعية هشة. العثماني التزم، في برنامجه الحكومي، بالرفع من قيمة التعويضات العائلية وعدد الأطفال المستفيدين، ووضع سياسة وطنية للأشخاص المسنين واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة والمجتمع المدني لضمان كرامتهم وحقوقهم، وتفعيل المرصد الوطني للأشخاص المسنين، داعيا القطاعات الحكومية لتفعيل حصة 7 في المائة من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والبدء في تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لا سيما وضع نظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدتهم.
