صوّت نواب الأمة بالإجماع على البرنامج الحكومي لحكومة سعد الدين العثماني، بتصويت 208 منهم ب"نعم" مقابل معارضة 91، وامتناع 40 عن التصويت أغلبهم من حزب الاستقلال، لتحصل الحكومة الجديدة بذلك على التنصيب الفعلي لمباشرة مهامها الدستورية. ورد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قبل التصويت، على الانتقادات التي تضمنتها مداخلات مختلف الفرق بمجلس النواب بخصوص البرنامج الحكومي، مبديا استغرابه من بعض المداخلات التي جاءت على لسان رؤساء عدد من الفرق بالغرفة الأولى، ومعبرا في المقابل عن استعداده للتفاعل مع عدد من الملاحظات الأخرى التي يراها منطقية. في رده على مناقشات نواب الأمة، كشف رئيس الحكومة الثانية بعد دستور 2011، خلال جلسة بمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة تستعد لإعادة النظر في عدد من القوانين والإجراءات التي جاءت بها الحكومة السابقة، وعلى رأسها قانون الإضراب. وفي المقابل، أكد سعد العثماني أن الحكومة الحالية ستستمر في عدد من البرامج والإجراءات التي جاءت بها الحكومات السابقة بدل منطق القطيعة، وعلى رأسها إصلاحات أنظمة التقاعد. وبخصوص قوانين التقاعد، التي أحدثت جدلا كبيرا في عهد الحكومة السابقة لا تزال تداعياته حاضرة إلى اليوم، قال العثماني: "نظام المعاشات المدنية سجل عجزا فرض على الحكومة السابقة اعتماد الإصلاح المقياسي الذي طبق بشكل استعجالي"، مؤكدا في السياق ذاته أن الحكومة ستتجه إلى تطبيق الإصلاح الشمولي الذي أفرزته اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد مع فتح حوار مع كافة الفرقاء سيعلن عن تفاصيله في وقت لاحق. من جهة ثانية، أفاد العثماني، خلال رده على مناقشات مستشاري الأمة بالغرفة الثانية، بأن الحكومة مستعدة لإعادة النظر في قانون الإضراب الذي خلق بدوره الكثير من الجدل في عهد الحكومة السابقة، ودفع المركزيات النقابية إلى توجيه انتقادات شديدة إليها، مضيفا أن الحكومة ستقوم "بالاتفاق حول منظور عام مع النقابات لفتح الحوار من جديد بشأنه، حتى نرى ما هي التعديلات التي ستفيد بلادنا وحتى تمسك الحكومة العصى من الوسط". وعن أهمية توجه المغرب نحو الرقمنة، كشف العثماني أن محمدا بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أخبره بأن اعتماد التصريح الإلكتروني بالضرائب أسهم في رفع عدد المصرحين بثلاثة أضعاف، مبرزا أن "هذا الإشعار عبر الأنترنت حقق نتائج جيدة في ظرف قياسي، وهذا الارتفاع جاء بشكل إرادي دون تدخل من السلطات الوصية".
