استَغلَّ عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، لقاءً جمعه رفقة فعاليات المجتمع المدني المشتغلة في قطاع الهجرة، من أجل تمرير رسائل بخصوص "اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي الجزائرية"، وفق تعبيره. وتساءل بنعتيق، اليوم الخميس بالرباط، عن الطريقة التي تمكَّن عبرها المهاجرون السوريون من قطع مسافات طويلة دون مراقبة السلطات الجزائرية، لافتا إلى أن مراقبة بالأقمار الصناعية أكدت أن العملية كانت منظمة عبر وسائل النقل، مشددا بالقول: "لا يمكن تعريض حدود المغرب لعدم الاستقرار، أو تشجيع الهجرة خارج سيطرة المراقبة". وأوضح المتحدث أن "اللاجئين السوريين يوجدون على التراب الجزائري، لذلك فليس من حق المغاربة التدخل بأي شكل من الأشكال، لتبقى الكرة في ملعب الدولة الجزائرية والمنظمات الأممية؛ ومن بينها مفوضية اللاجئين بالجزائر". وأبرز الوزير المنتدب، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أن 12 ألف سوري يُقيمون بطريقة غير قانونية بالجزائر؛ وهو ما قد يعرض المغرب لموجة هجرة خارج المراقبة، فيما ينتظر 1500 لاجئ آخر على الحدود السماح بدخول 65 لاجئا للدخول أفواجا صوب المغرب. ودعا بنعتيق الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين السوريين، مؤكدا أنه من غير اللائق استغلال ظروف فئة هشة من أجل زرع المشاكل على الحدود المغربية الجزائرية، معتبرا أن هذه الخطوات إلا إلى إحداث تدفقات واسعة النطاق على المغرب والتي لا يمكن السيطرة عليها. ولفت الوزير المنتدب المكلف بشؤون الهجرة إلى أن المغرب سوَّى وضعية 5000 لاجئ سوري يتمتعون بكل الامتيازات والحقوق، موضحا أن النساء السبع العالقات على التراب الجزائري، واللائي يوجد أزواجهن على التراب المغربي عليهن سلك الطرق الدبلوماسية واللجوء إلى السفارة المغربية بالجزائر من أجل دراسة ملفاتهن وإيجاد حل ناجع لهن. ووصف المتحدث الملف بالحساس الذي يتطلب عملا مشتركا بين الجانبين بعيدا عن الخلافات السياسية، ما لم تنصع له الجزائر، مؤكدا أن المغرب يعدّ الدولة الوحيدة التي ما زالت تعمل على مستوى مستشفى الزعتري، فيما انسحبت باقي الدول الأخرى ومن بينها فرنسا، حيث قامت بمليون و600 ألف تدخل طبي. من جهة أخرى، أكد المتحدث أن هذا اللقاء الأولي، الذي يجمع الوزير المنتدب بفعاليات المجتمع المدني، تأكيد على رغبة الوزارة في الاستمرار في الاشتغال والإنصات، لافتا إلى أن الوزارة لا يمكنها القيام بالكثير دون مساندة الفعاليات المشتغلة في القطاع.
