قضت محكمة مصرية، يوم الاثنين، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقياديين اثنين بارزين بالجماعة بالسجن المؤبد (25 عاما)، فيما أصدرت أحكاماً بالسجن 5 سنوات والبراءة بحق 36 آخرين. وأوضح مصدر قضائي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قضت بمعاقبة المرشد العام للإخوان محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر، عضوي مكتب الإرشاد بالجماعة بالسجن المؤبد 25 عاما. وأشار المصدر ذاته، إلى معاقبة 15 آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 21 متهما في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا "غرفة عمليات رابعة"، والمتهمين فيها ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة" في الفترة من يوليوز 2013 إلي يناير 2014. ووفق المصدر القضائي ذاته، أبرز من صدر بحقهم حكم بالحبس 5 سنوات، هم صلاح سلطان (داعية إسلامي) و3 صحفيين هم سامحي مصطفي ومحمد العادلي وعبد الله الفخراني، بخلاف المتحدث باسم الإخوان، أحمد عارف. ومن أبرز من حصلوا على البراءة، القياديون بالإخوان سعد الحسيني، و مصطفي الغنيمي، و عصام مختار، والمتحدثان باسم الجماعة وحزبها (الحرية والعدالة المنحل قضائيا) جهاد الحداد، و مراد على، وصحفيان اثنان هما أحمد سبيع، و هاني صلاح الدين، وفق المصدر ذاته. وتعود القضية إلى اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، الذي كان يقوده رافضي خطوة الإطاحة ب"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر أمام مسجد رابعة العدوية في المنطقة ذاتها. كانت محكمة جنايات أخرى أصدرت حكما بإعدام بديع و13 آخرين في نفس القضية في أبريل 2015 وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد (25 عاما)، لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم بحق الحضوري فقط وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى التي أصدرت حكمها اليوم. *وكالة الأنباء الأناضول
