بعد تجاهل الحكومات المغربية المتعاقبة لمؤهلاتهم المعرفية والعلمية، طالب الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة بإحداث إطار قانوني يمثلهم ويعكس مؤهلاتهم العلمية والفكرية، ويُحدد المهام المرتبطة بالكفاءات والإمكانات المتاحة للدكتور. وطالب الاتحاد، خلال ندوة صحافية صباح الثلاثاء بالرباط، باعتماد مراجع للكفاءات بشكل عام، وللدكتور بشكل خاص، مع مراجعة الأرقام الاستدلالية في انسجام مع شهادة هذه الفئة، ودعا إلى إقرار نظام تعويضات مرتبط بالمهام، مع إحداث نظام ترقية مُتناسق معها، وتفعيل وتسهيل عملية إعادة الانتشار وفق معايير الرغبة والتخصص لمَردوديَّة أكثر. مسكيني إحسان، رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، سلَّط الضوء على وضعية دكاترة الوظيفة العمومية "غير القانونية"، وفق توصيفه، موضحا أن أغلب حاملي شهادات الدكتوراه في أسلاك الوظيفة العمومية لا يملكون نظاما أساسيا خاصا ينظمهم، ما يؤدي إلى عدم استِثمار كفاءاتِهم. وأبرز المتحدث، خلال الندوة الصحافية ذاتها، أن الدولة تفوت على نفسها حسن استثمار الكفاءات التي تبقى مهدورة، خاصة وأنها خصصت ملايين الدراهم لتكوين الدكاترة ليَتم تكليفُهم في نهاية المطاف بمهام روتينية يستطيع أي موظف القيام بها، مقترحا إحداث نظام أساسي خاص يراعي شهادة الدكتوراه، ويأخذ بعين الاعتبار المهام المنوطة بهم في علاقة بالبحث العلمي والتكوين والتأطير. ويُطالب الاتحاد بإلحاق دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة بالجامعات ومراكز مهن التربية والتكوني، عبر تيسير إدراج الدكاترة العاملين بالوظيفة العمومية والمؤسسات العامة بشكل مباشر ضمن هيئة أساتذة التعليم العالي مساعدين، مع الاحتفاظ بالأقدمية، فضلا على إتاحة الفرصة لهذه الفئة من أجل تقوية البحث العلمي بالجامعات. وأعلن دكاترة الوظيفة العمومية عن خوض برنامج نضالي، عبر حمل شارات حمراء داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، وخوض إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 16 ماي الجاري في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، يتبع بإضراب ثان لمدة 48 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء 22 و23 ماي مصحوب بمسيرة وطنية في اليوم الثاني. وتساءل الدكاترة ما إن كان سعد الدين العثماني سيتعاطى بشكل مستعجل مع هذا الملف، أم سيتم إدخاله إلى "ثلاجة الحسابات السياسوية والمقاربات النفعية على حساب طموح أبناء الشعب"، وفق تعبير الملف المطلبي للاتحاد، معتبرا أن "فئة الدكاترة الذين تم إدماجهم في الوظيفة العمومية في أطر مختلفة لا تستجيب لأدنى مستحقات هذه الفئة، على غرار المعمول به في النظم الأساسية، ما يترتب عنه ضرب خطير لنظام التربية والتكوين من خلال تبخيس أعلى دبلوم بهذا النظام".
