اعتبر عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن انفتاح "البسيج" ومديره على وسائل الإعلام المغربية والدولية تأتي من منطلق الانفتاح على الرأي العام وتكريس حق من حقوق الدستور المغربي، في إطار التحلي بروح المسؤولية والشفافية ضمانا لأمن وسلامة المواطنين. وأثنى الخيام الذي حلَّ ضيفا على جريدة هسبريس الإلكترونية ضمن لقاء خاص، على أطر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، مُشيرا إلى أنهم يتوفرون على شهادات جامعية عُليا في القانون، مؤكدا على أن" اختيار هذه الأطر جاء وفق معايير خاصة" وفق تعبيره. وتابع المتحدث كلامه قائلا، "اشتَغلُوا برفقتي داخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمُلاحظين، انطلاقا من التوقيف والحجز والاستجوابات المتعلقة بجميع القضايا، قبل خضوعهم لتكوين ميداني، حيث تم تكوينهم بمصالح أمنية سواء على مستوى مصلحة الشرطة القضائية بالرباط أو البيضاء للاستفادة من التجربة. وأبرز المتحدث، أن جميع الأُطر اندَمَجت بسهولة في المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى جانب استفادَتهم من لقاءات وتدريبات تروم تبادُل الخبرات في التحقيقات القضائية بكل من فرنسا وأمريكا وغيرها، فضلا عن خُضوعهم لبرنامج تكوين مستمر، موضحا أن جميع أطر "البْسيج" مُحترٍفون ويُمارسون مهامهم في التحقيقات القضائية بسلاسة وسهولة، مع مواصلة التكوين في دَورات والمشاركة بنَدَوات. ولفت المتحدث أن الأطر الحالية داخل المكتب المركزي وجميع مصالح الشرطة القضائية، تلقوا تكوينهم الأساسي في المعهد الملكي للشرطة، ثم خضعوا لتدريب ميداني في مصالح الشرطة القضائية وواصلوا تكوينهم في دورات على مستوى دول شريكة وحليفة، وينجزون عملهم بطريقة احترافية، مؤكدا على أن المغاربة يستطيعون الإبداع في كل المجالات. ويرى الخيام، أن النموذج المغربي أثبت أنه النموذج الأمثل في مواجهة تنامي الظاهرة الإرهابية، التي تُشكل تهديدا للإنسانية جمعاء، لافتا إلى أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي"، كانت ولا يزال لها دور كبير في تبادل التقارير الاستخباراتية القوية التي تتم وفق طريقة احترافية. وأبرز مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن قوة المصالح الأمنية المغربية تكمن في تعاون جميع المصالح والمشرفين على الشأن الأمني المغربي، لافتا إلى أن المسؤولين يعقدون اجتماعين إلى 3 أسبوعيا حول موضوع الأمن، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة من " لادجيد" و"الديستي" والدرك الملكي وغيرها تساهم في توفير المعلومة حماية لأمن المواطن المغربي. وزاد الخيام بأن تكوين العنصر البشري بالمكتب المركزي استمر طيلة سنتين اثنتين، فضلا عن توفير المسائل اللوجيستيكية، وتأهيل مقر المكتب "البسيج"، وكل ما يسهل عمل الأطر البالغ عددهم 320 من الباحثين، بالإضافة إلى عدد من الفرق الخاصة التي يتم تكوينها لإجراء التدخلات. وأفصح المتحدث عن نية المكتب المركزي إنشاء فرقتين أخريين إلى جانب فرقتي محاربة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، فضلا عن إنشاء مكاتب جهوية مستقبلا، والتي ستقوم بإنجاز مهامها تحت إشراف المكتب المركزي، رافضا في الوقت ذاته من الإفصاح عن الميزانية التي تستنفذها المكتب المركزي، موضحا أن المكتب تابع للإدارة العامة للأمن الوطني وميزانيته ضمن ميزانية الإدارة. وعن حصيلة "البسيج، أبرز المتحدث أن الفرقتين تمكنتا في ظرف 3 سنوات من تفكيك 44 خلية إرهابية في إطار الضربات الإستباقية، ذلك أن إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية جاء في ظل تنامي الخطر الإرهابي، إذ عمل المغرب على تطوير آلته الأمنية منذ 2003 بعد الأحداث الدامية بالبيضاء، وصولا إلى 2015 سنة إحداث المكتب المركزي لمعالجة هذه الظاهرة. أما في مجال الجريمة المنظمة، فقد أشار المتحدث إلى تمكُّن الفرقة الوطنية من حجز 50 طنا من مادة "الشيرا" طيلة هذه السنوات، وتفكيك عصابات مختصة في التهريب الدولي للمُخدِّرات، مؤكدا على أنه مرتاح لحصيلة الأعمال التي قامت بها أطر "البسيج".
