أكد محمد زيان، المحامي الذي يدافع عن الناشط ناصر الزفزافي، أحد أبرز قادة حراك الريف،أن هذا الأخير نفى خلال التحقيق معه علاقته بأي دعوات للانفصال، مشيرا أيضا إلى أن الأموال التي يتم الحديث عنها بكون الناشط تلقاها من الخارج لا تتعدى 3700 درهم تلقاها من أحد معارفه لكونه في حالة عطالة. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، بإيداع ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، رفقة ستة آخرين، على السجن المحلي بعين السبع "عكاشة". وبعد ساعات من التحقيق المتواصل من لدن قاضي التحقيق المذكور، تمت إحالة المتهمين الستة على السجن المحلي بعين السبع، ليقضوا فيه أول ليلة، في انتظار التحقيق التفصيلي وعرضهم على المحكمة. ونقل الزفزافي، الذي نفى خلال التحقيق الابتدائي معه التهم الموجهة إليه مؤكدا أن مطالب الحراك اجتماعية واقتصادية، إلى سجن "عكاشة" ليصل عدد المتهمين الموجودين به إلى 31 شخصا؛ بمن فيهم مجموعة "جلول ومن معه". وشهدت باحة محكمة الاستئناف، خلال استقدام الزفزافي زوال يوم أمس الاثنين، حضورا كبيرا لأصحاب البدلة السوداء المنضوين تحت لواء هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة، والذين سيتابعون أطوار الجلسة التمهيدية التي يجريها قاضي التحقيق. كما عاينت هسبريس، خلال إدخال الناشط الزفزافي ومعه ستة آخرين ممن كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق معهم، والدي الموقوف إلى جانب بعض النشطاء من الحركة الأمازيغية. وجرى، صباح أمس الاثنين، إيقاف الناشط نبيل أمحجيق، الذي يعد أبرز قائدي حراك الريف بعد الناشط الزفزافي، إذ نقل إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل التحقيق معه في التهم الموجهة إليه رفقة باقي النشطاء، ليحال فيما بعد على أنظار الوكيل العام للملك فور استكمال مدة الحراسة النظرية. ويتابع هؤلاء الموقوفون بتهم تتراوح ما بين الجنايات والجنح؛ على رأسها التجمهر بدون ترخيص، وتهديد السلامة الداخلية للدولة المغربية، والتأثير على ولاء المواطنين لمؤسسات الشعب، وإهانة الموظفين، ومحاولة القتل والتقتيل، إلى جانب إضرام النار والمشاركة في تهريب شخص مبحوث عنه (الزفزافي).
