وجه المجلس الدستوري صفعة إلى البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عمدة مدينة تطوان، محمد إدعمار، بعدما قضى بإلغاء مقعده النيابي إثر الطعن الذي تقدم به برلماني حزب الأصالة والمعاصرة نور الدين الهروشي، وكذا الأمين بوخبزة الذي ترشح مستقلا بعد مغادرته "البيجيدي". وقرر المجلس الدستوري إلغاء المقعد النيابي لرئيس مجلس مدينة تطوان، لكونه "سخّر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية، وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها (الجماعة الحضرية لتطوان) في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية، وتسخير شاحنات تابعة لها". واعتبر المجلس الدستوري أن إدعمار، الذي زكاه عبد الإله بنكيران مرشحا باسم حزب العدالة والتنمية ضد الأمين بوخبزة، استعان، كما هو ثابت في محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 30 سبتمبر 2016، لتجهيز الفضاء المخصص له لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، بعمال تابعين للجماعة الترابية لتطوان، وبشاحنة وحواجز ومعدات مملوكة للجماعة المذكورة. وبرر المصدر نفسه أن استعانة ادعمار بوسائل مملوكة للجماعة الترابية لتطوان لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية "يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وتجاوزا لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 المذكورة، مما يتعين معه إلغاء انتخاب السيد محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب". من جهة أخرى، رفضت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به إدعمار ضد كل من رشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي، أعضاء بمجلس النواب.
