في موسمه الدراسي الأول، يواجه محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إشكال الاكتظاظ الذي تعاني منه المدرسة العمومية، وهو ما دفعه إلى مراسلة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين ومديري المؤسسات لتقديم وصفته لتجاوز هذا الأمر. وتشير المعطيات الرسمية للوزارة إلى أن 15 ألف قسم في المملكة تضم بين 41 و45 تلميذا، بسبب الاكتظاظ الذي تصل أعلى مراتبه في المراحل الإعدادية بنسبة حوالي 26 في المائة، في حين تصل نسبته 22.9 في المائة بالنسبة إلى الثانوي، و8.8 في الابتدائي. وفِي الوقت الذي يعود فيه سبب هذا الاكتظاظ، بحسب الوزارة الوصية، إلى تدفق تلاميذ السلك الابتدائي على الإعداديات، وبعدها على الثانويات، التي تطالب بضرورة القيام بمجهودات إضافية لتوفير المزيد من البنايات والموارد البشرية، كشف الوزير حصاد في مذكرة له، حصلت هسبريس على نسخة منها، الإجراءات الخاصة بالدخول المدرسي لجعل تدبير إشكال الاكتظاظ في مقدمة اهتمامات مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين ومديري المؤسسات. ومن ضمن هذه الإجراءات، أكدت المذكرة "توظيف 24 ألفا من الأساتذة بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية"، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان ظروف ملائمة لتحصيل التلاميذ مع انطلاق الدراسة الذي حدد له يوم 6 شتنبر. وفِي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنه "تم توسيع العرض المدرسي بإحداث 55 مؤسسة جديدة، وإضافة 1948 حجرة دراسية أخرى"، ودعا الوزير إلى "ضرورة توزيع أُطر التدريس الناتج عن الحركة الانتقالية، وكذا توزيع المتعاقدين الجدد على المؤسسات التعليمية قبل متم يونيو الجاري كأخر أجل؛ وذلك لوضع المؤسسات التعليمية لاستعمالات الزمن". المذكرة شددت على ضرورة "ألا يتعدى عدد التلاميذ بالقسم خلال الدخول المدرسي المقبل 40 تلميذا كحد أقصى"، مضيفة: "في ما يخص القسم الأول ابتدائي، فإن العدد يجب أن يكون في حدود 30 تلميذا، واعتماد القسم المشترك بمستويين اثنين فقط وبأقل من 30 تلميذا". وبعدما دعا حصاد المسؤولين الجهويين والإقليميين والمحليين إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وإسناد حصص كاملة للأساتذة، والتنسيق مع المديريات الإقليمية من أجل إيجاد الحلول في حالة تعذر احترام المعايير المذكورة، طالب بالانتهاء من وضع جداول حصص الأساتذة وإتمام كل الاوراش المفتوحة والأشغال المرتبطة بعمليات تأهيل المؤسسات وكذا الداخليات، بما في ذلك إصلاح الطاولات والكراسي والسبورات بمختلف أنواعها وتعويض المتلاشي منها قبل الدخول المدرسي، مرجعا ذلك إلى أن الأساس هو "أن تظهر كل المؤسسات التعليمية في حالة جيدة وفِي مطهر لائق لاستقبال التلاميذ".