دخل العشرات من الأساتذة والأستاذات، المتضررين من الحركتين الانتقاليتين الوطنية والجهوية و المعلن عنها مؤخرا، منذ زوال اليوم الجمعة، في اعتصام إنذاري لمدة 48 ساعة، أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتنغير، مؤازرين بالنقابات الأربع التابعة لكل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، للاحتجاج على نتائج الحركتين المذكورتين. وعبّر المعتصمون والمعتصمات عن استنكارهم "للطريقة الارتجالية وغير المنصفة" التي دبرت بها الوزارة المعنية الحركتين الانتقاليتين سالفتي الذكر، معلنين رفضهم للنتائج التي أسفرت عنها الحركتان والتي وصفوها بغير القانونية، محملين كامل المسؤولية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في حالة وقوع ارتباك في الدخول المدرسي المقبل، نظرا لعزمهما الاستمرار في الاحتجاج إلى حين تحقيق المطالب، حسب تعبير المتضررين المعنيين. عبد الصمد حجري، عضو التنسيقية الإقليمية للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية بتنغير، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا الاعتصام جاء بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صباح اليوم من لدن التنسيقية بدعم من النقابات التعليمية الأربع، أمام مقر المديرية الإقليمية، موضحا أن المدير الإقليمي استقبل لجنة الحوار المنبثقة من التنسيقية وفتح معها الحوار؛ إلا أن اللجنة لم تتوصل بأي جديد في حوارها مع المسؤول الإقليمي. وأضاف المتحدث أن التنسيقية قامت، انطلاقا من عدم التوصل بأي جديد في الحوار الذي جرى مع المدير الإقليمي، بإعلان اعتصام إنذاري مدته 48 ساعة، موضحا أن المعتصمين عازمون على خوض أشكال نضالية أخرى أكثر تصعيدية في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم التي توجد بين يدي المسؤولين بكل من الوزارة والأكاديمية والمديرية الإقليمية. من جهتها، قالت إحدى المتضررات من هذه الحركة، والتي فضّلت عدم الكشف عن هويتها للعموم، إن الوزارة دبرت نتائج الحركة الانتقالية بالطريقة التي أرادت دون إشراك التمثيليات النقابية، موضحة أن نساء ورجال التعليم المتضررين من هذه الحركة سيصمدون أمام الصمت المطبق من لدن الوزارة المعنية إلى حين تحقيق المطالب، حتى وإن اقتضى الأمر الموت من أجل حقوقنا المشروعة، وفق تعبيرها. حري بالذكر أن الأساتذة والأستاذات المعتصمين، رفقة أطفالهم، نظموا، طيلة الأسبوعين الماضيين، وقفات ومسيرات احتجاجية، حملوا من خلالها الوزارة الوصية على قطاع التعليم مسؤولية الاحتقان الاجتماعي، نتيجة إقصاء شريحة عريضة من المنتمين إلى المديرية الإقليمية نفسها، مؤكدين على حق الجميع في الانتقال في إطار تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة المشاركين.
