هيمن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي انتقد فيه الملك محمد السادس السياسيين، خصوصا الذين يدبرون الشأن العام، على أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس؛ وذلك بعد يوم واحد فقط من الاجتماع الاستثنائي الذي دعا إليه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في رد فعل على ما جاء في "خطاب العرش" الموجه إلى الأمّة نهاية الأسبوع الماضي. وكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن المجلس الحكومي خصص حيزا لمناقشة مضامين الخطاب الملكي، مشددا على أنه "سيتم إعداد وثيقة للإجراءات التي سيتم تطبيقها في الأشهر المقبلة، لتنضاف إلى البرنامج الحكومي وتكون الجزء الأساس من الاشتغال في المرحلة المقبلة". العثماني، وهو يخاطب وزراء الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، قال: "لنا الثقة وسنكون في مستوى التطلعات والمهام المنوطة بنا"، موردا أن "الخطاب الملكي أكد على مجموعة من المبادئ من جهة في تدبير الشأن العام والاهتمام بالمواطنين". وأضاف العثماني أن الخطاب الملكي "وضع اليد على عدد من الاختلالات والإشكالات التي يعيشها تدبير الشأن العام"، مؤكدا "الحكومة تأخذ الخطاب الملكي بكل الجدية اللازمة، واتفقنا على وضع برنامج واقعي وعملي سريع لتصحيح الاختلالات في المداولات التي أشار إليها الخطاب الملكي". وفي هذا الصدد، أوضح العثماني أن حكومته "وضعت بعضا من هذه الإجراءات في البرنامج الحكومي، ولكن اليوم لنا إضاءة أكبر لتطوير ذلك البرنامج وتصحيح مزيد من الاختلالات"، مذكرا المسؤولين على القطاعات الحكومية بأهم ما ركز عليه الجالس على العرش في خطابه. واعتبر العثماني أن ما جاء في خطاب الملك من محاور لها إجراءات، وطرحت إشكالات في تدبير الشأن العام، مشيرا إلى أن الحكومة واعية بضرورة رفع وتيرة العمل، رغم "أن ما أنتجته في هذه المرحلة التي ستكمل 100 يوم قريبا مهم جدا، وسنعلن عن ذلك قريبا"، على حد قول العثماني. وفي هذا الاتجاه، أبرز رئيس الحكومة أنه سيعلن عن برنامج جديد، وفقا للتعليمات الملكية، لإصلاح الإشكالات التي أشار إليها الخطاب على الأرض، مؤكدا أن جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية يجب أن تكون معبأة لتحقيق هذه الأهداف، التي هي تطلعات المواطنين إلى عيش أفضل متوازن وكريم.
