صدحت حناجر العشرات من النساء بقوة أمام مقر البرلمان، اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط، بشعارات تنتقد مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ولا يزال قابعاً داخل أروقة البرلمان منذ سنوات. ونددت الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها فعاليات حقوقية ونسائية تحت مسمى "وقفة العيالات.. باركا من الاغتصاب.. باركا من العنف"، بأحداث التحرش والاغتصاب التي تتعرض لها النساء والفتيات؛ آخرها حادثة "فتاة الحافلة" بالدارالبيضاء، التي خلّفت ردود فعل غاضبة. ورفعت المحتجات يافطات تحمل شعارات من قبيل: "شْحَال من وحْدَة خَاصْها تموت بَاشْ نْبْدْلُو القوانين؟"، و"أيتها المرأة ثوري على ثقافة الاغتصاب، وثوري ضد تشييء الجسد!"، و"العدالة لا تنصف المرأة في المغرب!"، و"المرأة حرة وليست عاهرة!"، و"لباسي مَاشِي جريمة.. التحرش هو اللِّي جريمة!"، و"الشارع دْيَالنَا كاملِين كَاملَاتْ!"، و"نخرج عْرْيَانة ومَعْندْكشْ الحق تْهْضْر مْعَايَا!". لطيفة العلوي، وهي طالبة بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس بالرباط، قالت: "مشاركتي في الوقفة الاحتجاجية بصفتي مواطنة قبل كل شيء، لنقول إن المرأة تعيش الحُكْرَة في المغرب، ودافعنا إلى الخروج هو حادث اعتداء على فتاة في الحافلة، للمطالبة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وإقرار جميع حقوقها أسوة بالرجل، وحماية المرأة حين تخرج إلى الشارع والجامعة والعمل". وأضافت العلوي، في تصريح لهسبريس، أن "المرأة المغربية في حاجة إلى قوانين توفر الحماية لها، كما ندعو إلى ضرورة فتح تحقيق في حادث الفتاة التي تعرضت للاعتداء الجنسي في حافلة بالدارالبيضاء، نريد تحقيقاً فعلياً وملموساً، وليس شعارات فقط". من جهتها، قالت جميلة السيوري، المحامية ورئيسة جمعية "عدالة من أجل محاكمة عادلة"، إن "هدف الوقفة الاحتجاجية هو التنديد بكل أشكال العنف الممارس ضد النساء"، وأشارت إلى أن هذه الظاهرة أصبحت شائعة وتتنامى بشكل كبير في المجتمع المغربي. وأضافت السيوري، في تصريح لهسبريس، أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي "تذكير للدولة وتنديد بالموقف السلبي للحكومة"، وشددت على أن مسؤولية هذا الأخيرة هي أن "تشرع قوانين حمائية للنساء ضد أشكال التمييز والعنف الجنسي"، وحملتها المسؤولية في توفير مناهج التعليم تسهم في التوعية، وتحسين صورة المرأة في الإعلام وإقرار آليات حمائية لفائدة النساء. وتعد هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية من نوعها عقب حادثة الاعتداء الجنسي على فتاة في حافلة للنقل الحضري بمدينة الدارالبيضاء، حيث احتجت العشرات من النساء الأربعاء الماضي أمام مقر البرلمان، مقابل مطالب العديد من الفعاليات بضرورة إقرار قانون على وجه السرعة يحمي النساء المغربيات من التحرش. ويأتي هذا الاحتجاج في سياق اعتداء قاصرين على فتاة، في حافلة للنقل العمومي بمدينة الدارالبيضاء، وقد ألقي القبض على القاصرين وهم موضوع تحقيق قضائي في الواقعة التي هزت المغاربة، قبل أيام.