رفعت مراكز حقوقية فلسطينية غير حكومية، الأربعاء، مذكرة قانونية "رابعة" لمحكمة الجنايات الدولية، بهدف ملاحقة إسرائيل حول "جريمة الاستيطان في أراضي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس". وقال راجي الصوراني، رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في قطاع غزة، نيابة عن المراكز المشاركة في تسليم المُذكّرة: " بالتزامن مع عقد هذا المؤتمر، يتوجه شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، لمحكمة الجنايات الدولية، لتقديم مذكرة حول جريمة الاستيطان الذي تمارسه إسرائيل في أراضي الضفة والقدس". وتابع الصوراني، خلال مؤتمر عُقد في مقر المركز بمدينة غزة: " يعقد حالياً اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الأولي لدى المحكمة، ومساعديه، لتقديم المذكرة المكونة من 700 صفحة، والمرفقة بكافة الأدلة التي تدين مئات المسؤولين بإسرائيل". وأوضح أن "سياسة نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة تشكل جريمة حرب، إلى جانب مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي، وتدمير ممتلكات الفلسطينيين، وتفتيت نسيجهم الاجتماعي". ولفت إلى أن إسرائيل تحاول "فرض أمر واقع، من خلال نقل المستوطنين للأراضي الفلسطينية المحتلة". وأضاف: " لن تستلم لنتائج الأمر الواقع، وهذا لن يحدث، لذا نتحرك بشكل قانوني وإنساني وأخلاقي لوقف هذه الجريمة". بدوره، قال عصام يونس، مدير مركز "الميزان لحقوق الإنسان"، المشارك في رفع المذكّرة: " إسرائيل اليوم تحكم قبضتها على جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلّة وتحرم الفلسطينيين من حقّهم الذي يحظى باعتراف دولي في تقرير مصيرهم". وتابع، في كلمة له خلال المؤتمر: " اليوم مهم في سبيل البحث عن العدالة، وننتظر من المحكمة عدالة بحجم الدم الذي سال من الفلسطينيين". وتعتبر هذه المذكّرة هي الرابعة، التي ترفعها المنظمات الحقوقية إلى محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل. وتعلّقت المذكّرة الأولى بجريمة "العدوان الذي شنّته إسرائيل على قطاع غزة عام 2014"، وأما المذكّرة الثانية فتعلّقت ب"الحصار المفروض على غزة"، والثالثة كانت حول" الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بمدينة رفح، خلال عدوانه الأخير على القطاع". *وكالة أنباء الأناضول