نفّذ تلاميذ كانوا يُتابعون دراستهم بثانوية السلام، في الجماعة الترابية الركادة، بمنطقة أولاد جرار، ضواحي إقليمتزنيت، وقفة احتجاجية أمام المؤسسة التعليمية؛ وذلك للمطالبة بإعادة فسح المجال لهم من أجل متابعة الدراسة، بعد أن اُتُّخذ في حقهم قرار الفصل خلال الموسم الدراسي الماضي. ورفع التلاميذ المحتجون شعارات ولافتات تطالب ب"الحق في التمدرس"، والسماح لهم بمواصلة مشوارهم التعليمي بالمؤسسة ذاتها، بعد أن قدّموا طلباتهم إلى إدارة المؤسسة دون أن يتلقّوا منها ردّا إيجابيا يسمح لهم بالالتحاق بفصول الدراسة من جديد. مصطفى البكار، الفاعل الجمعوي بالمنطقة، عبّر في تصريح لهسبريس عن "استنكار الحرمان الذي يطال التلاميذ الراغبين في استكمال دراستهم، والاستفادة من حق إعادة التمدرس الذي تضمنه لهم المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن من طرف الوزارة الوصية على التربية، والتي قطعت أشواطا مهمة في محاربة الهدر المدرسي"، وفق تعبيره. وندّد المتحدّث بما وصفه ب"استعمال هؤلاء التلاميذ كأداة لتصفية الحسابات داخل المؤسسة"، معبّرا عن رفض الفعاليات المحلية "تشريد تلاميذ أبرياء، لا ذنب لهم، ولهم من الأخلاق والسلوك الحسن ما يؤهلهم لقبول طلبات إعادة تمدرسهم واستكمال مسيرة العلم والتعلم". من جهته، اعتبر رئيس الجماعة الترابية الركادة الحسين بن السايح، في تصريح لهسبريس، أنه سبق نقل قضية رفض إعادة تمدرس هؤلاء التلاميذ إلى المسؤولين عن قطاع التربية الوطنية بتزنيت، وبالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وزاد: "طالبناهم بإعادة عقد اجتماع لمجلس القسم، للنظر في القرارات المتخذة من طرفه". وقال المسؤول الجماعي ذاته إن ما زاد من غضب التلاميذ غير المقبولين لإعادة التمدرس وصعّد من احتجاجهم هو السماح لتلميذة قادمة من منطقة أكلو، فيما تم إقصاء تلاميذ أولاد جرار؛ فضلا عن وجود حالة اجتماعية من بين هؤلاء، يُعاني تبعات وضع نفسي مأزوم جراء إقدام والده السنة المنصرمة على وضع حدّ لحياته، وأجرى عملية جراحية مُعقّدة، بدعم من المحسنين، أجبرته على التغيب مدة فاقت ستة أشهر، ليجد نفسه مفصولا، ويتم رفض تسجيله، على حد قوله. سيدي صيلي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتزنيت، أوضح في تصريح لهسبريس أن إعادة التمدرس فرصة تُعطى للتلميذ لمواصلة تمدرسه، كما أن قرارات مجلس القسم سيادية ونهائية، ولا يمكن للمديرية أن تتدخّل فيها، وزاد: "يمكن للآباء رفع ملتمسات إلى المديرية، التي تُحيلها على المجلس، من أجل إعادة انعقاده ومراعاة بعض الظروف الاجتماعية، وقبولهم في حدود المقاعد الشاغرة".
