قال بلاغ صادر عن قيادات أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي وحزب اليسار الأخضر المغربي، عقب اجتماعها يومي 23 غشت و29 غشت، أنه أصبح من الضروري "العمل على توحيد قوى اليسار ككتلة منسجمة فكريا وسياسيا،ومؤهلة باستدامة عملها المشترك، والانكباب على القضايا الكبرى للبلاد، بتبني مضامين الإصلاح الشامل الذي يتوق إليه الشعب، و المساهمة الفعلية في محاربة مظاهر الفساد بكل أشكاله، وفي توفير الشروط الملائمة لربح معركة القضاء على الفقر والبطالة والأمية والهشاشة والإقصاء". وأردفت ذات الوثيقة المؤرخة في ال "5 شتنبر" بأن ذات الأحزاب المجتمعة في هذا التنسيق "مقتنعة تمام الاقتناع بضرورة بذل كل الجهود المطلوبة والقيام بالخطوات اللازمة لمواصلة الاتصال مع باقي أحزاب اليسار لتأكيد أهمية وضرورة انخراطها، في هذه الظروف بالذات، لتنسيق المواقف والعمل المشترك بغية بناء مستقبل المغرب الذي يعد مسؤولية وطنية، خاصة بالنسبة لليسار والأحزاب الوطنية الديمقراطية، لتأمين الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة لإرساء حياة ديمقراطية حقيقية تتأسس على العدالة الاجتماعية وصون الحرية الفردية والجماعية والكرامة الإنسانية والقيم الكونية لحقوق الإنسان". أمّا عن الانتخابات البرلمانية المرتقبة في ال25 من نونبر فقد ورد ضمن البلاغ الموقع من لدن ذات القيادات الحزبية بأنها لن تقف عند "المساهمة في الاستحقاقات الانتخابية رغم أهميتها" وأنها مهتمة ب "تدبير شؤون المجتمع في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية" وفق ما يتطلبه العمل عن قرب مع المواطنات والمواطنين ل "استرجاع الثقة في العمل السياسي النبيل والمساهمة الفاعلة في دمقرطة الدولة والمجتمع وإضفاء المصداقية الضرورية على المؤسسات التمثيلية والتنفيذية". كما أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي وحزب اليسار الأخضر المغربي عن اعتزام تنسيق الجهودمع "كل القوى الديمقراطية والحداثية" بالتأكيد على من وصفوا ب "قوى اليسار المتقاسم معها كسب هذا الرهان".. وأردف بأن "مبادرات آنية ومستقبلية ستطلق لإرساء الآليات الكفيلة باستدامة تنسيق المواقف والعمل المشترك في المسلسل الكامل للاستحقاقات المقبلة والمشاريع الفكرية والسياسية للبناء الديمقراطي الحداثي بغية المساهمة الفعالة في إرجاع ثقة الشعب في المؤسسات". وبخصوص الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب ذكرت الوثيقة بأن الأمر يتعلق ب "تحولات نوعية يشهدها مغرب اليوم، والتي سرع من وتيرتها الحراك الاجتماعي والسياسي الذي عرفه المغرب وعدد من البلدان العربية".. كما لم تغفل الأحزاب الموقعة عليها أن تعرب عن مساندتها ل "نضالات الشعوب المغاربية والعربية من أجل الحرية والكرامة والتقدم، وخاصة بليبيا واليمن وسوريا" كما أوردت بأنها "تدين جرائم أنظمة هذه الدول ضد شعوبها".
