حقّق سوق البورصة بالمغرب انتعاشاً ملحوظاً خلال السنة الماضية تجلى في تسجيل المؤشرات المرجعية، مازي وماديكس وFtse، أداءً سنوياً جيداً تراوح ما بين 30 في المائة و44 في المائة، عكس ما سجلته سنة 2015 من انكماش. جاء ذلك في أول تقرير للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خاص بسنة 2016 رفعته نزهة حيات، رئيسة الهيئة، إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعد كانت الهيئة في السابق تحت اسم مجلس القيم المنقولة. وحسب التقرير السنوي، فقد عرفت رسملة البورصة زيادة بنسبة 29 في المائة، وارتفعت الأصول الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 14 في المائة، وزاد حجم المعاملات بنسبة 40 في المائة، كما ارتفع حجم دعوة العموم للادخار إلى 64 مليار درهم بزيادة قدرها 13 في المائة، مقارنة مع 2015. وسجل مؤشر مازي أداء سنوياً بنسبة 30,46 في المائة، بعد انخفاضه بنسبة 7,2 في المائة سنة 2015. ويعزى هذا الأداء الجيد إلى نتائج الشركات المسعرة، وبالانخفاض النسبي لمردودية سندات الاقتراض. كما سجل مؤشري FTSE CSE MOROCCO 15 ومادس أداء جيداً، بإغلاقها السنة على أداء إيجابي بلغ على التواصل 44,36 في المائة و31,59 في المائة. وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة القوية في المؤشر المرجعي تعود إلى النتائج الإيجابية التي حققتها تقريباً كل المؤشرات القطاعية الممثلة، فيما سجل مؤشر الهندسيات والتجهيزات الصناعية لوحده انكماشاً بلغ 1,7 في المائة، مقابل ارتفاع مستويات كل القطاعات الأخرى. وجاء في التقرير أن رسملة البورصة ارتفعت من 453 مليار درهم في نهاية 2015 إلى 583 مليار درهم سنة 2016، مسجلة تحسناً بنسبة 28,6 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى إدراج مرسى المغرب في البورصة وعمليات الزيادة في رأس المال التي قامت بها شركات ريسما وأوطو هول ولافارج هولسيم المغرب، إضافة إلى وقع الأسعار. وتتوزع رسملة البورصة على قطاعات أهمها البنوك والاتصالات والبناء والفلاحة الغذائية والتأمينات، إضافة إلى البترول والغاز والعقار والكهرباء والمناجم والتوزيع والمشروبات وخدمات النقل. وفيما يخص توزيع حجم المعاملات بالسوق المركزية بورصة الدارالبيضاء، فقد سجلت معاملات الأشخاص الذاتيين المغاربة ارتفاعاً مهماً، إذ تضاعف حجم معاملاتهم سنة 2016، سواء فيما يخص المشتريات أو المبيعات؛ وهو ما جعل نسبة هذه الفئة ترتفع إلى 11 في المائة مقابل 5 في المائة سنة 2015. وأجرت الهيئة، خلال سنة 2016، ما مجموعه 14 مهمة تفتيش لدى فاعلين ومقاولات يعملون في السوق ويخضعون لإشرافها، إضافة إلى إصدارها 22 عقوبة إدارية؛ منها عقوبات ضد شركتين، وست عقوبات ضد بنوك، وثلاث عقوبات ضد مصدرين أشخاص معنويين. كما همت العقوبات الصادرة عن الهيئة تأخيرات في تقديم التقارير التنظيمية عن معاملات إقراض السندات وتقرير المراجع الداخلي، وقد وصل المبلغ الإجمالي لهذه العقوبات 469.000 درهم. وأكدت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في كلمة ضمن التقرير، أن الهيئة ستواصل عملها، خلال سنة 2017 والسنوات الموالية، في حماية الادخار المستثمر وعلى إسهامها بطريقة مستدامة في تنمية سوق الرساميل الذي يساعد على تمويل اقتصاد المغرب. وتناط بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، باعتبارها دركياً لسوق البورصة، مهام الإشراف والرقابة والتأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، والسهر على المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل وعلى إخبار المستثمرين، إضافة إلى التأكد من حسن سير سوق الرساميل والسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية.
