علمت هسبريس أن رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، يعكف على إعداد خطة تتعلق بالتواصل لإخراج النيابة العامة من التقوقع الذي تعيشه، وإعطاء المواطنين صورة مغايرة عنها. وأكدت مصادر هسبريس أن رئيس النيابة العامة سيعلن قريبا عن التحولات التي ستعرفها هاته المؤسسة التي استقلت عن وصاية وزير العدل في السابع من أكتوبر الماضي، والتي ستعرف إجراء تغييرات جديدة واعتماد أسلوب في التواصل عبر إحداث أطر متخصصين في المجال حتى يكون المواطنون على تواصل مع جسم النيابة العامة. وفي هذا السياق، أسر الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، بحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، لأعضاء الجمعية المغربية لحماية المال العام، في اجتماع عقده معهم مساء الثلاثاء، بهذا الأمر. وأوضح أن علاقة هاته المؤسسة ستعرف تحولا مهما في مجال التواصل؛ وذلك عقب إثارتهم الانتباه إلى "أهمية تواصل النيابات العامة، وخاصة بالمحاكم الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال (الرباط-البيضاء-فاس-مراكش)، مع المجتمع المدني وضمنه الجمعية المغربية لحماية المال العام، حرصا على توفير المعلومة وتعزيز الثقة بين المؤسسات وتجنبا للإشاعة". وأكدت مصادرنا أن أعضاء الجمعية وضعوا أمام رئيس النيابة العامة مجموعة من الملفات المتعلقة بالفساد ونهب المال العام التي عرفت تأخيرا بعدما وضعتها الجمعية أمام أنظار القضاء، مضيفة أنه وعد بفتح تحقيقا بشأنها. وعبر أعضاء الهيئة الحقوقية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، الذي سبق له تفجير عدة ملفات فساد بمراكش، عن رغبتهم في أن يتجسد انتقال النيابة العامة واستقلاليتها على مستوى الممارسة وليس عبر الشكل فقط، وطالبوا بفتح تحقيق في أحكام عدة صدرت في ملفات سابقة "كانت غير مشجعة ومخالفة للقانون"، بحسب تعبير مصادرنا. وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ لها، توصلت هسبريس بنسخة منه، إثر لقائها مع رئيس النيابة العامة أن "المتابعات القضائية التي تم تحريكها في بعض ملفات الفساد المالي وإن كانت مهمة فإنها تبقى غير كافية ومحدودة، خاصة في ظل عدم اتخاذ إجراءات قانونية من شأنها أن تؤسس لحكم القانون كالحجز التحفظي على ممتلكات بعض المتهمين المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، واعتقال المتورطين في تلك الجرائم الخطيرة والمشينة وفقا للقانون واحترام قواعد المحاكمة العادلة". ونبهت الجمعية إلى "طول الإجراءات والمساطر المتعلقة بملفات وقضايا الفساد المالي التي تستغرق مددا طويلة من البحث مرورا بالتحقيق والمحاكمة؛ وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذه المنهجية والحرص على تسريع وتيرة البت في ملفات الفساد وتبديد واختلاس الأموال العمومية تحقيقا للعدالة وحرصا على سيادة القانون". وشددت الجمعية في لقائها مع عبد النبوي، بحسب بلاغها، على "دور السلطة القضائية المستقلة في التصدي للفساد ونهب المال العامة والمساهمة في تخليق الحياة العامة وحماية الحقوق والحريات".
