اكتفت حكومة سعد الدين العُثماني بالتعبير عن "الانشغال" في أول تعاطٍ رسمي لها ما حادثة مصرع شابين في أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم، تطلب انتشال جثتيهما أكثر من 36 ساعة، وأدت إلى احتجاجات عارمة في المدينة. وبعدما سبق أن التزم رئيس الحكومة أمام نواب الأمة بالاجتماع بالمنتخبين لمناقشة الوضع في الإقليم، بالقول إنه مستعد لاستقبال برلمانيي الجهة للحديث حول جرادة، مؤكدا أن وكيل الملك أعلن فتح تحقيق في الموضوع وأن الحكومة مثلما فعلت في فاجعة الصويرة ستتكفل بأسر ضحيتي الفحم وتتحمل مسؤولية ما يترتب عن التحقيق القضائي، فإن ذلك لم يحدث حتى الآن. وفي الوقت الذي دأب فيه العُثماني على تخصيص كلمة خلال افتتاح المجلس الحكومي للأحداث التي تعرفها المملكة، اختار اليوم تجاهل موضوع جرادة، في حين اكتفى مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومي، بالتعبير عن الانشغال وتجديد التعازي في الفقيدين في جرادة. وقال الخلفي اليوم الخميس أمام الصحافيين: "الحكومة تابعت الحادث ومنشغلة بشكل كبير بهذا الموضوع بنفس الانشغال في ما يجري بجميع المناطق"، معيدا ما أورده وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الذي قدم، بحسب الخلفي، "معطيات حول المنجزات التي قامت بها الحكومة قبل هذا الحادث". الناطق الرسمي باسم الحكومة أعاد التأكيد على وجود "انشغال حكومي وعمل مستمر وبرامج جارية التنفيذ، ورئيس الحكومة يتابع هذا الأمر مع القطاعات الحكومية المعنية"، موردا أنه "تم منح رخص في إطار تثمين الإمكانات المعدنية، وإطلاق مشروع حول خريطة جيولوجية، وتم العمل على تأمين استيراد الفحم لتظل المحطات مشتغلة، لأن هذا له ارتباط وثيق بمناصب الشغل".
