دعا الصحافي المغربي " علي لمرابط " (الصورة) في لقاء مع إذاعة الجزائر الدولية ، السلطات المغربية إلى الرد على تصريحات عميل المخابرات المغربية السابق هشام بوشتي التي أدلى بها لأسبوعية المشعل والتي اتهم فيها "بوشتي" الوزير المنتدب السابق للداخلية والنائب البرلماني الحالي فؤاد عالي الهمة بالإشراف على "مخطط اغتيال الصحافي علي لمرابط". وتحدث علي مرابط في حوار بثته إذاعة الجزائر الدولية يوم الجمعة الماضي عن قدوم عميل المخابرات المغربية هشام بوشتي قبل اختطافه إلى مقر جريدة الموندو باسبانيا حيث كشف له عن مخطط استخباراتي مغربي بتصفيته مدعما إياه بوثائق، ليتم بعد ذلك تقديم شهاداته أمام الشرطة الاسبانية، و أضاف علي لمرابط أن عميل المخابرات "هشام بوشتي" تم اختطافه من الأراضي الاسبانية بعدما تم تتبعه من طرف الاستخبارات المغربية ويقبع حاليا في سجن بركان . وقال الصحفي المغربي انه يمتلك وثائق سيظهرها أمام القاضي الاسباني في الوقت المناسب مؤكدا انه لا يثق في القضاء المغربي باعتبار أن المغرب بعث بقاض للتحقيق إلى اسبانيا و فرنسا، و لكن لم يستمع إليه منتقدا في ذات الوقت تجاهل الصحافة المغربية لهذا الأمر، مضيفا انه تم توظيف جريدتي ماروك ايبدو ويومية الأحداث في مخطط اغتياله على لسان عميل المخابرات المغربية هشام بوشتي وفي مستهل حديثه عن ملف اغتيال المهدي بن بركة قال "المرابط" انه قام بتحقيق صحفي رفقة الصحافي جوزيف تويال من القناة الفرنسية الثالثة في مقبرة سرية يتداول فيها وجود رأس السياسي المغربي المعارض المهدي بن بركة الذي اختطف في 29 أكتوبر 1965، و قاما "المرابط" رفقة "توبال" سنة 2000 بتصوير المكان المعروف بطريق زعير، و قال إن الجيش المغربي بعد ذلك قام ببناء جدار يصل طوله إلى ستة أمتار و قام بتطويق المكان، و دعا "علي لمرابط " السلطات المغربية ل"فتح المكان" أمام الصحافة الدولية، مستبعدا أن يسلم المغرب أيا من المسؤولين العسكريين كالجنرال حسني بن سليمان و الجنرال القاديري الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف دولية من طرف الانتربول وبإشراف القاضي باتريك راماييل. من جهة أخرى رأى الصحفي المغربي علي لمرابط أن القاضي الاسباني الشهير بالتسار غارثون سيذهب بعيدا في تحقيقه مع المسؤولين المغاربة ، و رأى أن عدم تسليم المغرب لمسؤوليه سيشكل فضيحة في العلاقات بين اسبانيا و المغرب، وأكد "المرابط" أن "الشعب الصحراوي" حسب اعتقاده له الحق في تقرير مصيره و الاستقلال محملا الملك محمد السادس مسؤولية رفض الاستفتاء. وكان علي المرابط قد مُنع من ممارسة عمله كصحافي في المغرب لعشر سنوات ، بعد محاكمته بتهمة التشهير ، كما منعت السلطات المغربية قبل ذلك صدور مجلته الاسبوعية "دومان ماغازين" في يوليوز 2003 بدعوى "التطاول على الملك" وحكم على المرابط في حينه بالسجن 3 سنوات بتهمة اهانة الملك ومحاولة تقويض النظام الملكي وتهديد السلامة الإقليمية بالخطر في مقالات ورسوم كاريكاتيرية في مجلته السابقة المحظورة قبل أن يطلق سراحه في يناير 2004 بعفو ملكي ، وصدر قرار بالعفو عن لمرابط بعد ان فجرت قضيته واضرابه عن الطعام 47 يوما ضجة دولية. ""
