دافع لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، على بعض الزيادات التي قامت بها الحكومة مع بداية السنة الجديدة، مثل الزيادة في ثمن السكر والزبدة، وفرْض ضرائب جديدة، والزيادة في رسوم بعض الوثائق الإدارية، مثل جواز السفر. وقال الداودي: "لا يوجد أي بلد في عالم خال من الضرائب، وعلى الحكومة أن تراعي فقط أن الزيادات لا تمس القدرة الشرائية للفقراء"، وأوضح أن الزيادة في سعر الزبدة بعد أنْ أعيدَ فرْض رسْم الاستيراد عليها، "راجع بالأساس إلى الزيادة في الضريبة بنسبة 2.50 في المائة، ومن الضروري أن تتدخل الحكومة وتحمي السوق الداخلية". وبخصوص الأسعار الجديدة للتبغ، قال المسؤول الحكومي إن الزيادة في ثمن السجائر والمشروبات الكحولية "أفضل من الزيادة في المواد الحيوية، وعلى المواطن الذي يدخن أن يتحمل مسؤوليته". وجاء ذلك في لقاء تفاعلي مباشر للوزير مع أسئلة المواطنين عبر الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه. ونفى الداودي ما راج مؤخراً عن الزيادة في ثمن قنينة الغاز "البوطا" ليصبح ثمنها 70 درهماً عوض 40 درهماً، وقال إن الحكومة مستمرة في دعم مادة غاز البوطان، بالإضافة إلى مادتي السكر والدقيق، عن طريق نظام المقاصة حماية لقدرة المواطنين الشرائية. لكنه أكد في المقابل أن رفع الدعم مجرد مسألة وقت في انتظار أن يتوفر كل مواطن على الرقم الاستدلالي الجديد، الذي سيعوض المعطيات المتواجدة في بطاقة التعريف الوطنية. وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فإن الرقم الاستدلالي الجديد سيحدد الطبقة الفقيرة والمتوسطة والميسورة؛ الأمر الذي سيسهل على الحكومة رفع الدعم عن المواد المدعمة مقابل منح المعوزين الفارق مباشرة عن طريق بطائق مخصصة لذلك. وأكد الداودي أن المغرب لا يمكن له أن يستمر في الوضعية الحالية، وأورد أن 70 في المائة من الدعم الحكومي يستفيد منه الأغنياء وليس الفقراء أو الفئة المتوسطة. وهو يُبرر ضرورة رفع الدعم عن "البوطا"، قال: "المشكل لا يُوجد في المعلم الذي يستهلك فقط قنينة واحدة إلى قنينيتن في الشهر، هذه الفئة يمكن للحكومة أن تمنحها مجاناً البوطا، لكن الإشكال يُوجد في الشركات التي تستهلك 100 قارورة غاز في اليوم الواحد". ورغم معارضة النقابات وظهور بوادر احتجاجية بدأت تلوح في الأفق بسبب الزيادات الجديدة، شدد الوزير على أن حكومة العثماني ماضية في سياساتها الاجتماعية، وأن "دعم الدولة للأغنياء لم يعد معقولاً، ومن الضروري دعم فقراء الوطن لمحاربة الهشاشة والتسول، خصوصا وأن البلاد يوجد فيها حوالي نصف مليون في فقر مدقع و4 ملايين مغربي يعانون الفقر". وحول الارتفاعات الصاروخية في أسعار الخضر والفواكه، اعتبر الوزير أنه من الطبيعي أن تشهد البلاد خلال هذه الفترة بالذات بعض الزيادات في أثمان المواد الاستهلاكية، قائلاً: "دائما تكون هناك زيادات في وقت البرد، لأن الإنتاج يقل ويضطر التجار إلى التنقل إلى مدن بعيدة لتزويد الأسواق بالخضروات".
