أجرت جريدة "اليوم السابع" المصرية حوارا مع فتح الله أرسلان، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان والناطق الرسمي باسمها، حول سياقات وآفاق الانتفاضات الشعبية. نعيده نشره بنصه الكامل نقلا عن الموقع الإلكتروني لجماعة العدل والإحسان. ما رأيك فى ثورات الربيع العربى التى بدأت فى تونس وامتدت إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه.. أشكر لكم المبادرة بهذا الحوار وأحييكم وأحيى شعب مصر الشقيق، أما رأيى فى هذه الثورات المباركة فهي إشارة من إشارات الوعد النبوى الشريف بعودة الأمة إلى مصدر قوتها الخالد وبرحيل الحكم الجبرى بكل تجلياته، وهى إرهاصة من إرهاصات التغيير الذى عملت أجيال وأجيال على تحقيقه، ونتيجة طبيعية ومنطقية للمقدمات التى أسس الاستبداد عليها أركانه. وما هو رد فعل الجماعة حول ما يقوم به نظام بشار الأسد فى سوريا ولم لم تصدروا حتى الآن أى بيانات توضح رد فعلكم تجاه ما يواجهه الشعب السوري؟ لقد كان موقفنا منذ اليوم الأول واضحا بالتنديد بما يرتكبه النظام السورى ضد شعبه من مجازر، ولم يمنعنا من ذلك التقدير الذى كنا نشترك فيه مع الجميع للدور السوري فى دعم المقاومة، واحتضان الفصائل الفلسطينية المقاومة على أراضيه، لكن كل هذا لا يمكن أن يبرر السكوت عن مجازر رهيبة فى حق احتجاجات سلمية. ولهذا أعلنا موقفنا من البداية وأصدرت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، وهى هيئة تابعة لجماعة العدل والإحسان، عدة بيانات تساند الشعوب العربية المنتفضة وتندد بإجرام حكامها ومنها سورية، وقد أصدرت أولى بياناتها يوم الجمعة 25 مارس 2011، أى فى بداية انتفاضة الشعب السورى المسالم، ومما جاء فيه: "ومن فصول الهَبة المباركة المستمرة بإذن الله تعالى، ما يقوم به إخوتنا فى ليبيا وفى اليمن وفى سوريا وفى الأردن وفى البحرين الذين يقتلون ويذبحون فى مشاهد تدمى القلوب على مرأى ومسمع من العالم ..."، كما تنظم هذه الهيئة منذ ذلك التاريخ مظاهرات مساندة للشعب السورى كان آخرها يوم الإثنين 7 رمضان 1432 الموافق 8 غشت 2011 بعد صلاة التروايح؛ حيث خرج عشرات آلاف المغاربة، فى كل ربوع المغرب، فى 83 مظاهرة تضامنية مع الشعب السورى الشقيق وتنديدا بالمجازر الوحشية التى يتعرض لها. بعد قيام الثورات فى مصر وتونس وليبيا بدأت الاتهامات توجه إلى الجماعات والتيارات الإسلامية بمحاولتها السيطرة على نظام الحكم، وهو ما يتهم به حاليا الإخوان فى مصر وحركة النهضة فى تونس ما رأيك فى ذلك؟ عانى الإسلاميون على مدى عقود من البطش والسجون والحصار والإقصاء الممنهج ومن التعتيم ومن محاولة عزلهم عن الشعب.. ويريد البعض أن تستمر محنة مكون أساسى من مكونات الأمة؛ بمحاولة إلصاق تهم من هذا القبيل. إن ما خاضته شعوبنا وحركاتها الفاعلة فى الميدان من تجارب يتجه فى اتجاه الوعى بأن مكونا واحدا من مكونات الأمة لن يستطيع الانفراد بالحكم بعيدا عن الآخرين، بل إنه ليس فى صالح أحد أن يتحمل وحده تبعات عشرات السنين من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إنه تخوف لا مبرر له، وربما كان خوف البعض من رفض الشعب له ومن عزلته عنه ومن ضعفه يدفعه لتبرير تخوفه بهذه الأوهام. ما هو رد فعل جماعة العدل والإحسان على خطاب الملك الأخير فى احتفالات عيد العرش، وإعلانه عن الإصلاحات الدستورية والانتخابات؟ أولا الخطاب جاء نتيجة قوة ضغط الشارع المغربى وليس من تلقاء ذاته، ولو انتظر هذا الشعب مبادرة من النظام لطال هذا الانتظار إلى ما شاء الله؛ لكن ما أعلنه الخطاب لا يخرج عن محاولة الالتفاف على المطالب التى خرج بها الشعب للشارع بدستور ممنوح لم يشارك فى صياغته ولم يلب أبسط حقوقه، فكانت النتيجة دستورا أعاد إنتاج نفس الاستبداد رغم محاولات تجميله الفاشلة، وكل ما يترتب عليه من انتخابات ومؤسسات لن يكون إلا من جنسه بعيدا عن أى إرادة حقيقية للتغيير، وفى ظل الإصرار على كل مقومات الاستبداد والفساد التى تنخر جسم البلد، الأمر أكبر وأعمق من إجراءات شكلية وفقاعات إعلامية لم تعد تقنع شعبا خرج فى فورة ربيع عربى شامل لا يقنع بأقل من تغييرات عميقة وبنيوية. ما هى حدود التغيير الذى ترغب الجماعة فى تحقيقها فى المغرب؟ حدود التغيير الذى ترغب الجماعة فى تحقيقه هى ذات الحدود التى يرغب فيها الشعب، فنحن من الشعب ومع مطالب الشعب فى نظام حكم عادل قائم على دستور ديمقراطى تصوغه هيئة منتخبة من الشعب، ومؤسسات حقيقية تمثله فعلا وواقعا، وحاكم لا يرقى إلى درجة القدسية ولا يكون فوق المحاسبة. هل ستستمر الجماعة فى النضال من أجل تحقيق أهدافها، أم أنها ستكتفى بما قدمه الملك حتى الآن؟ نحن مستمرون فى طريقنا التى بدأناها منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولن تخدعنا وعود لا رصيد لها فى الواقع، والشعب نضج بما يطمئننا أنه لن يسكت ولن يهدأ حتى يحقق مراده، وسقف مطالبنا الآن هو سقف مطالب الشعب. هل الإصلاح الذى ترغب جماعة العدل والإحسان المعارضة فى تحقيقه يصل إلى حد المطالبة بإسقاط النظام مثلا؟ نحن نسعى مع المكونات الصادقة من هذا الشعب إلى إسقاط الفساد والاستبداد، ونحن نعارض صلب الحكم القائم؛ لأنه مبنى أساسا على الاستبداد، ولا تهمنا الأسماء والمسميات والأشخاص بل يهمنا فى طبيعة نظام الحكم ألا يتأسس على الفساد والاستبداد. والمعطى الجديد الذى أصبح قاعدة عامة فى كل الساحات العربية أن الذى يسهم أساسا فى تحديد سقف المطالب ودرجة حراك الشارع ومداه هو طبيعة تفاعل وردود أفعال الأنظمة. تم تنظيم حملة تشويه قوية ضد بعض أعضاء الجماعة ومن أبرزهم نادية ياسين.. كيف واجهت الجماعة هذه الحملة؟ محاولات تشويهنا قائمة منذ اليوم الأول الذى خرجنا فيه إلى الوجود، وإنما تغيرت طبيعتها وحجمها حسب الظروف، ولكن الحملات الأخيرة أظهرت مستوى الإفلاس السياسى والإعلامى الذى وصلت إليه الجهات التى تشن الحرب علينا بتوظيف أساليب خسيسة، لكن الذى يحصل هو أن هذه الأساليب لا تفضح إلا أصحابها أمام شعب يعرفنا تمام المعرفة، بل إن بعض خصومنا السياسيين كانوا أول من سفَّه حملات النظام ضدنا، ونحن لا نلتفت ولا ننشغل بهذه المشاغبات ولا نسقط فى فخ استدراجنا واستنزافنا بمعارك جانبية لا طائل من ورائها، وليس لأصحابها من قصد غير لفت الأنظار عن الموضوع الجوهرى وهو حركة الشارع القوية والمطالب المرفوعة التى لم يقدم المسئولون حتى الآن إجابات عنها، ويتهربون منها بمحاولة إشغال الناس بمثل هذه القضايا الجانبية التى لا تعنيهم فى شىء. بعد الإعلان عن تضامنكم مع مطالب حركة 20 فبراير المغربية بدأت بعض الصحف تشير مؤخرا إلى وجود خلافات بينكم وبين أعضاء الحركة، فيما أشار البعض الآخر إلى أنكم تسيطرون على الحركة بشكل كامل، ما تعليقك على ذلك؟ محاولات البعض ترويج خلافات مزعومة بين مكونات هذه الحركة ليس وليد اليوم، بل صاحب الحركة منذ البداية فى محاولات يائسة متكررة لإضعاف وتشتيت الحركة، والدليل على وهم هؤلاء هو أن الحركة تتسع وتقوى يوما بعد يوم، مما جعل النظام الحاكم يجند لمحاربتها كل إمكانياته المادية واللوجستكية والإعلامية، أما الاختلاف فى المشاريع والمرجعيات بين مكونات حركة 20 فبراير فهذا طبيعى والكل واع به، ولا أحد يسعى إلى شطب هذه التباينات، إنما همنا أن نوحد جهودنا ونضالنا من أجل التأسيس لدولة تضمن الحريات والتداول على السلطة ، وتكون فيها السيادة للشعب، حتى يكون لجميع المشاريع حق التنافس على الاختيار الشعبي، هذا هو السقف الذى يجمعنا فى حركة 20 فبراير، ونحن نحترمه والواقع أثبت ذلك. أما مشروعنا الخاص فهو واضح ويعرفه الجميع، وكافحنا من أجله أكثر من ثلاثة عقود، وسنبقى متشبثين به، ونأمل من دولة الحريات التى نتطلع إليها جميعا أن تضمن لنا بسطه أمام الشعب بالقدر الذى يضمن ذلك لجميع الأطراف. أما اتهامنا بالسيطرة على الحركة ففيه استخفاف بمكونات حركة أثبتت انسجاما قويا بين عناصرها وتوحدا على أرضية مشتركة يلتف حولها الجميع وهى إسقاط الفساد والاستبداد. هل هناك علاقة تربط العدل والإحسان بالجماعات الإسلامية فى باقى الدول العربية مثل الإخوان المسملين فى مصر؟ والنهضة فى تونس؟ أو هل تسعون إلى توسيع العلاقات معهم؟ ما يربطنا بباقى الحركات الإسلامية فى العالم هو لبعث الأمة من جديد كلٌّ حسب رؤيته وإمكانياته، وكلٌّ فى قطره الذى هو أدرى بأحواله وبظروفه وبشعابه، أما من الناحية التنظيمية فنحن حركة مغربية مستقلة أسسنا عملنا من أول يوم على الاستقلال التام عن أي حركة أخرى فى الداخل أو الخارج. هل هناك علاقة تربط بين الجماعة وحركة حماس كما أثير فى بعض الصحف المغربية؟ ما قلته عن الحركات الإسلامية أقوله عن حركة حماس، وما يجمعنا بحركة حماس هو ما يجمع كل مكونات المؤتمر القومى الإسلامى الذى يضم تيارات إسلامية وقومية، وله برنامج نضالى معروف يجمع جميع أطرافه. ما هى الصعوبات التى تواجهها الجماعة مع النظام المغربى وكم عدد المعتقلين منكم لدى النظام؟ ما يواجهنا من صعوبات هو هذا الاستبداد الذى يرزح تحت وطأته الشعب المستضعف، وقد لقينا ولا نزال نلقى من هذا النظام الحصار والبطش وحملات التشويه وتشميع بيوت أعضاء الجماعة وطردهم من وظائفهم والتضييق عليهم فى أرزاقهم، أما المعتقلون فتاريخنا هو تاريخ اعتقالات ظالمة ابتداء باعتقال الأستاذ عبد السلام ياسين المرشد العام للجماعة ورفيقيه أكثر من ثلاث سنوات بعد نصيحته للحسن الثانى عام 1974، وسنتين أخريين (1983/1985)، وإقامة جبرية دامت عشر سنوات (1989/2000)، وسنتين سجنا لأعضاء مجلس الإرشاد عام (1990/1992)، والحكم بعشرين سنة سجنا على 12 طالبا من طلبتنا لم يخرجوا منها إلا قبل عام، ومن آخرها اعتقال سبعة من قيادتنا العام الماضى مدة ستة أشهر، وتعرضوا للتعذيب الوحشى قبل أن تبرِّئهم المحكمة. واللائحة تطول عن عد آلاف الاعتقالات فى صفوف الجماعة منذ نشأتها، وقد اعتدنا على حملات الاعتقالات التى لا يسلم منها حتى النساء الحوامل والرضع.
