كشفت جمعية حقوق الإنسان بالأندلس أرقام المبالغ المالية التي تستفيد منها الجارة الإسبانية جراء عملية التهريب المعيشي، التي تروح نساء مغربيات ضحايا لها بين الفينة والأخرى. وخلال مظاهرة نظمتها يوم أمس الأربعاء بسبتةالمحتلة تضامنا مع شهيدتي "التهريب المعيشي" اللتين توفيتا الاثنين الماضي، قالت جمعية حقوق الإنسان إن حوالي 30 ألف أسرة مغربية تعتمد على هؤلاء النساء اللواتي يحملن حزما من السلع على ظهورهن تتراوح أوزانها ما بين 50 و70 كيلوغراما مقابل 15 يورو. وأوضحت الجمعية، ضمن بيان لها، أن هذا "العمل غير الشرعي يدر على مدينة سبتة أكثر من 400 مليون يورو في السنة"، معتبرة أن ذلك "هو ما دفع الشركات متعددة الجنسيات إلى تحقيق منافع اقتصادية كبيرة؛ إذ إنها تستخدم هؤلاء النساء لتصدير هذه البضائع وهي توفر الضرائب بسبب عدم وجود جمارك بين سبتة والمغرب". وأضافت الجمعية قائلة: "المهربون يتركون مبالغ كبيرة من المال للشرطة المغربية في شكل رشاوى، والحمالون هم الحلقة الأضعف". واعتبر المصدر نفسه أن "الإدارة الوحيدة المعروفة لدى الحكومات هي فتح وإغلاق الحدود بشكل تعسفي والوصول إلى عدد محدود فقط من الناس؛ وهو ما يترتب عنه عواقب وخيمة"، منبها إلى أن النساء المشتغلات في "التهريب المعيشي" ينتظرن في ظروف مزرية طوال الليل في برد قارس إلى حين فتح المعبر. وأوضحت الجمعية أن المظاهرة المنظمة من قبلها تأتي للتنديد بسلبية الحكومتين المغربية والإسبانية في حل مأساة هؤلاء النساء واستمرار الوفيات، قائلة إن "الوضع لا يطاق ومثير للقلق"، مطالبة "بحلول فورية"، ومنبهة أيضا إلى "ضرورة أن تتعامل حكومتا الدولتين الإسبانية والمغربية على أساس احترام حقوق الإنسان". وتوفيت صباح الاثنين الماضي كل من سعاد زنيتر، 27 سنة، عازبة، تقطن بحي رأس لوطة بالفنيدق، وإلهام بنشريف، 43 سنة، متزوجة، تقطن بحومة الواد بالفنيدق؛ وذلك أثناء محاولتهما الولوج من معبر باب سبتة لممارسة مهنة "التهريب المعيشي". وبوفاة هاتين السيدتين، يرتفع عدد المغربيات المتوفيات من العاملات في التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة إلى ست وفيات في ظرف سنة واحدة منذ يناير الماضي. وتتكرر حوادث التدافع على مستوى المعبر الحدودي بسبب توافد آلاف التجار الراغبين في جلب السلع من داخل مدينة سبتة وتوزيعها بالأسواق المغربية. وسجل آخر حادث من هذا النوع أواخر غشت 2017، وأدى إلى مصرع سيدتين كذلك.
