حذر تقرير حول المخاطر العالمية للعام الحالي، صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من تزايد مخاطر الأمن المعلوماتي والمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية، راسما صورة قاتمة عن الأوضاع الدولية. وفي ما يتعلق بمخاطر الأمن المعلوماتي قال التقرير إنها في تزايد، سواء تعلق الأمر بانتشارها أو بإمكاناتها التخريبية، قائلا إن "الهجمات ضد الأعمال التجارية قد تزايدت في غضون خمس سنوات إلى ما يقارب الضعف، وأصبحت الحوادث التي كانت تعتبر في الماضي أمراً استثنائياً، أكثر شيوعاً". وحذر التقرير من تزايد الأثر المالي لخروقات ومشكلات الأمن المعلوماتي، مؤكدا أن 64 بالمائة من عمليات سرقة الأموال خلال عام 2017 كانت من خلال رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة. واعتبر التقرير أيضا أن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجاً من المشكلات طويلة الأمد، والعديد من التهديدات الجديدة التي تشكلت أو تطورت في السنوات التي تلت الأزمة، قائلا إن "المخاطر الاقتصادية المألوفة تشمل احتمالية ارتفاع أسعار الأصول بشكل غير مستدام في عالم يتخبط منذ ثماني سنوات، وارتفاع المديونية واستمرار الضغوط في النظام المالي العالمي". على الصعيد الجيو سياسي، اعتبرت الوثيقة أن المرحلة الحالية "مقلقة"، قائلة إن "المناهج متعددة الأطراف، القائمة على القواعد، بدأت بالتلاشي"، وتابعت: "أصبحت فكرة إعادة إرساء الدولة لتكون المركز الرئيسي للسلطة والشرعية استراتيجية جذابة للعديد من البلدان، إلا أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى تقلص العديد من الدول الأصغر حجما في ظل التغيرات الجيوسياسية التي نعيشها". وأوضح التقرير أن الوضع بات يخلق مخاطر وشكوكا جديدة، من قبيل ارتفاع التوترات العسكرية، والاختلالات الاقتصادية والتجارية، وحلقات ردود الفعل المزعزعة للاستقرار بسبب الظروف العالمية المتغيرة والظروف السياسية المحلية للبلدان. على صعيد آخر، حذر التقرير من تزايد المخاطر البيئية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، موضحا أن مستوى المخاطر بات أعلى من المتوسط في كل من احتمالية الحدوث والتأثير على مدى السنوات العشر المقبلة. ورصد التقرير هذا الوضع في ظل عام شهد أعاصير خطيرة، ودرجات حرارة قصوى، وأول ارتفاع في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدى أربع سنوات. وقالت الوثيقة إن "الإنسانية تبرع اليوم في تخفيف وطأة المخاطر التقليدية التي يمكن عزلها وإدارتها بسهولة نسبيا باستخدام نهج إدارة المخاطر، إلا أنها أقل كفاءة عندما يتعلق الأمر بمعالجة المخاطر المعقدة في النظم المترابطة التي تدعم عالمنا، كالمنظمات والاقتصادات والمجتمعات والبيئة".
