استهل نقيب المحامين بهيئة الدارالبيضاء مهامه الجديدة، بتوجيه إنذار إلى أصحاب البذلة السوداء، الذين يقدمون عبر الإذاعات والقنوات التلفزيونية استشارات قانونية للمواطنين. ووجّه حسن بيراوين، نقيب المحامين بالدارالبيضاء، في رسالة اطلعت هسبريس عليها، أمرا إلى المحاميات والمحامين قائلا: "نأمر الزملاء والزميلات المعنيين بالأمر، الكف بصفة نهائية عن المشاركة في أي وسيلة من وسائل الإعلام بالاستشارة أو الفتوى أو برأي حول الشأن المهني، أو أي تصريح من شأنه أن يشكل شكلا من أشكال الدعاية أو الإشهار سواء بالتصريح أو التلويح". واعتبر النقيب أن بعض المحاميات والمحامين الذين يقدمون استشارات بوسائل الإعلام يخرقون قواعد وأعراف المهنة وتقاليدها وأدبياتها وأخلاقها، ويقع هتك ضوابط المؤسسة، بالرغم من النداءات التي صدرت عن مؤسسة النقيب. وعبّر النقيب عن أسفه لكون "المشهد المهني يعرف تشوهات بسبب بعض المشاركات، التي يقدمها بعض المحامين والمحاميات ضدا في مقومات وثوابت المهنة". وشدد صاحب التوجيه بالقول "إننا واعون على أنه من مهام المحامي تقديم استشارات وإعطاء الفتاوى والإرشادات في الميدان القانوني؛ لكن ليس عبر هذه الوسائل الإعلامية، بل بواسطة مكتبه، وفي ظروف لائقة بكرامة المحامي ويشرف المهنة وقداسة العمل المهني، لا بالصورة المبتذلة التي عليها الأمر الآن". واتهم النقيب بعض هؤلاء الذين يطلون في القنوات والإذاعات الخاصة بكون بعض مداخلاتهم "تضرب عرض الحائط بأعراف المهنة وتقاليدها، وتتحدث في هذا الشأن المهني، وفي وضعية المهنة وأحوال المحامين، بل أبعد من ذلك، إذ تعطي للرأي العام بعض التفاصيل ودقائق الأمور فيما يخص صناديق الهيئة والشأن الداخلي الذي لا يهم الكافة". وكشف النقيب أن بعض مساهمات المحامين في وسائل الإعلام "ترقى إلى مستوى الإشهار الممنوع، بصفة قطعية، في المادة ال35 من قانون المحاماة، إلا ما استثنته الفقرة الثانية من المادة نفسها". حسن بيراوين، حاول من خلال رسالته التي تحدد علاقة المحامين بوسائل الإعلام، توجيه المؤسسات الإعلامية وتحديد ما وجب عليها القيام به، حيث قال: "أصبحت بعض وسائل الإعلام تقدم الخدمات التي أسندها المشرع حصريا للمحامين، من خلال تقديم استشارات قانونية وفتاوى حقوقية ومواقف قضائية إلى الكافة من عموم الناس، مما يشكل بالقطع والجزم، كمنافسة غير مشروعة يطالها الجزاء". وتابع إنها "تستقطب بعض المحاميات والمحامين ليكون مادة استهلاكية ومنتوجا مربحا يعرض في جميع الأسواق، وبذلك تكون هذه الوسائل تقدم خدمة لعموم الناس، وأحيانا في قضايا محددة ومعلومة، بل والإشارة إلى أصحابها بالواضح أو بالمرموز، مما يمس بحقوق دفاع الغير ويجافي قواعد وضوابط المهنة". ولفت النقيب إلى أن مؤسسة النقيب أو من فوض له "هو من له صلاحية الكلام في الشأن المهني"، بالرغم من إشارته إلى أن للمحامي الحق في الحديث أو المشاركة فيما يتعلق بالجوانب الحقوقية والعمل الجمعوي والسياسي، كما من حقه أن يعطي تصريحا أو يصدر بيانات أو بلاغات تصخ ملف موكله دون أن يتجاوز في ذلك حقوق الأغيار. ومن شأن هذا القرار أن يثير غضب المحامين الذين يقدمون استشارات بالقنوات والإذاعات الخاصة، والذين يستغل بعضهم ذلك لكسب زبناء وملفات لصالح مكاتبهم.
