اختار حزب العدالة والتنمية تخليد الذكرى السابعة لحراك "20 فبراير" بالاستعانة بأذرعه الإعلامية، التي نشرت أول بلاغ أصدره "إخوان المغرب" يعلنون من خلاله، وقتها، عدم مشاركتهم في الحراك، فيما تشهد الوقائع قبل سبع سنوات على تأسيس قيادات بارزة في الحزب وشبيبته لحركة موازية ل"تنسيقيات 20 فبراير"، كان همها هو التهجم على متموقعين في محيط الملك محمد السادس. الوثيقة، التي تعود إلى تاريخ 19 فبراير 2011، أي ليلة انطلاق الاحتجاجات الشعبية في عشرات المدن المغربية، تضمنت: "يعلن حزب العدالة والتنمية أن قرار عدم المشاركة في تظاهرة 20 فبراير قد تم في الأمانة العامة بعد أربع ساعات من النقاش المستفيض الذي تناول الموضوع من مختلف جوانبه". وتابع البلاغ نفسه أن ذلك النقاش استحضر "مراعاة المصالح العليا للبلاد، واستقرارها في إطار الاحترام لمرجعيات الحزب وقواعد العمل فيه"، مشيرا إلى أن القرار جرى اتخاذه عبر تصويت سري لأعضاء الأمانة العامة، التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة لاحقا، "حيث صوت لعدم المشاركة تسعة أعضاء وامتنع ثلاثة عن التصويت، ولم يصوت أحد للمشاركة". واعتبرت الأمانة العامة ل"المصباح" وقتها أن "مشاركة أي عضو من الحزب مهما كان وضعه في الحزب لا يمكن أن تكون إلا مشاركة شخصية وعلى مسؤوليته، ولا يمكن أن تعتبر تمثيلا للحزب بأي شكل من الأشكال". وقبل ذلك الوقت بأيام، خرجت شبيبة العدالة والتنمية بموقف واضح يعلن مشاركتها في "الحراك الفبرايري"، سرعان ما علقت هذه المشاركة بعد قرار الأمانة العامة للحزب، لكنها، إلى جانب قيادات في "المصباح" أبرزهم مصطفى الرميد وعبد العالي حامي الدين، اختارت مسارا آخر للنزول إلى الشارع عبر واجهة "حركة باراكا"، التي لاقت انتقادا من طرف "حركة 20 فبراير" باعتبارها "تستهدف تشتيت الصف الاحتجاجي". وسجل عدد من قادة حزب العدالة والتنمية وشبيبته حضورا يوم 20 فبراير 2011، رغم موقف الأمانة العامة بعدم المشاركة وتعليق الشبيبة لمشاركتها بشكل رسمي، تحت يافطة "باراكا" التي كان واضحا وقتها أن هدفها من الاحتجاج هو مهاجمة شخصيات في المحيط الملكي، أبرزهم فؤاد عالي الهمة ومنير الماجيدي؛ إذ رفعت لافتات تطالب برحيلهما، وسط أصابع اتهام موجهة ل"إخوان المغرب" ب"الوقوف المباشر وراء تمويل هذا التحرك ماديا ولوجستيكيا". بعد ذلك بأشهر، سيتراجع ظهور "باراكا" وينقرض من شوارع المدن المغربية مباشرة بعد إعلان إجراء استفتاء عن تعديل الدستور، وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، ولم يبق لرموز الحركة الاحتجاجية المقربة من "العدالة والتنمية" أثر في الشوارع منذ إجراء حملة انتخابية لتشريعيات 07 أكتوبر 2011، التي انتقل إثرها حزب بنكيران من المعارضة إلى الحزب الأول بالمغرب، ليترأس أول حكومة بعد دستور 2011.
