تلقى المهنيون في قطاع سيارات الأجرة بالمغرب قرار شركة أوبر تعليق أنشطتها في المغرب بكثير من الارتياح، واستغلوا الفرصة لمطالبة الحكومة بإصلاح القانون المنظم لمنع الوساطة في النقل. وقال مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهني النقل التابعة للمنظمة الديمقراطي للشغل، إن قرار توقف خدمات أوبر بالمغرب كانت منتظرة، مشيراً إلى أن النقابة اعتبرت منذ البداية عملها غير قانونيّ؛ لأنه يدخل في إطار أسلوب الوساطة في النقل، الذي يمنعه القانون. وسبق لنقابة مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بالمغرب أن راسلت رئاسة الحكومة ووضعت مذكراتها لدى الفرق البرلمانية تشتكي من انتشار تطبيقات الهاتف النقال الخاص بالنقل الخاص بدون سند قانوني، وتهديدها للسلم الاجتماعي للمهنيين. وكانت الشركة الأمريكية "أوبر" أعلنت، الاثنين الماضي، تعليق أنشطتها في المغرب بعد ثلاث سنوات من الاشتغال مع 300 سائق خاص، وبررت قرارها المفاجئ بغياب منظومة تتيح لهذه الحلول تقديم خدمة آمنة وسهلة للمغاربة، بعد ارتفاع حدة الاحتجاج من لدن مهنيي الأجرة في المغرب. وأقر شعون بأن "قانون النقل في المغرب متقادم؛ لكنه لا يسمح باختراق مثل هذه التطبيقات الهاتفية"، وأضاف: "نطالب بقوانين تواكب العصر بمهنية، ودون السماح للشركات عبر القارات أن تدخل إلى المنظومة بمنافسة غير شريفة مع مهنيي النقل". وقال الفاعل النقابي إن مغادرة "أوبر" للمغرب هي مناسبة لتقييم هذه التطبيقات الذكية التي عرفت انتشاراً كبيراً خارج نطاق المراقبة من لدن وزارة الداخلية الوصية على قطاع النقل عبر الطاكسيات الصغيرة والكبيرة. وشدد شعون على أن قطاع النقل في المغرب يحتاج إلى إصلاح حقيقي يراعي مصالح المهنيين ويستحضر ترشح المغرب لاحتضان مونديال كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026، وقال إن من شأن وضعية قطاع النقل أن تقلص حظوظ المملكة في الظفر بتنظيم هذه التظاهرة العالمية المهمة. وقال شعون إن المطلوب من الحكومة أن تبادر إلى تنظيم مناظرة وطنية تجمع مهني النقل بسيارة الأجرة في المغرب من أجل بحث تحديث بنيات هذا القطاع بشكل يستجيب لتطورات العصر ومن أجل تكريس المهنية ويضمن تكافؤ الفرص ولا يؤثر على وضعية السائقين المهنيين. ولا تعارض النقابة المهنية إدماج التطبيقات الخاصة في قطاع النقل بالمغرب؛ لكنها تؤكد على شرط المهنية، ما يعني مواكبة وتأهيل المهنيين من أجل تقديم خدمة جيدة وآمنة وسهلة عبر الاستفادة مما تقدمه التكنولوجيا. وتؤكد النقابة أن هذا النقل يعاني من مشاكل بنيوية ويحتاج إلى اهتمام بالغ من لدن الحكومة؛ لأن الأمر يتعلق بحوالي نصف مليون مغربي يشتغلون في هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر، ولا يستفيدون حالياً من أي تغطية اجتماعية.
