تَمّ إنشاء مجزرة أكادير سنة 1946، ومع مضي الوقت أصبح اسم "الباطوار" مقرونا بمنطقة بأكملها. وعرفت المجزرة إصلاحات كثيرة في فترات متعاقبة، آخرها سنة 2012، وبها حظائر وقاعة تبريد وأماكن للذبح.. وإن لم يسمح القائمون عليها بولوج هسبريس الإلكترونية نحو أماكن الذبح والتقاط صور لهذا المرفق العمومي، لكن ما تمّت معاينته يعطي صورة مقربة عن أنه يشكو نقائص كثيرة، سواء من حيث النظافة أو البناية والتجهيزات وموقعها في قلب أكادير. ويشتغل في هذا المرفق ما يزيد عن 22 شخصا، ويستغله ما يزيد عن 20 جزارا، وتذبح فيه قرابة 80 رأسا من الأغنام و20 إلى 30 رأسا من الأبقار يوميا، وقرابة 6 من الإبل أسبوعيا. نقائص هذه المجزرة لا تخرج كثيرا عما تم نشره في مذكرة استعجالية من المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المجازر، شملت 70 مجزرة جماعية عبر التراب الوطني خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2015. رخصة للذبح حسب الجزارين الذين يشتغلون بهذا المرفق العمومي المتواجد وسط مدينة أكادير فإن عدد المهنيين الذين يستغلون هذا الفضاء تناقص كثيرا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد سنة 2015. ويعزي محمد أحولي هذا التناقص إلى سببين؛ أولهما فرض رخصة للذبح في هذه المجزرة دون سواها من المجازر المجاورة، كإنزكان وأورير وغيرهما، ويتم بموجبها تحديد ضريبة سنوية على الدخل يدفعها الجزارون في أكادير فقط دون سواها. وأما السبب الثاني حسب أحولي، الكاتب العام للجمعية المهنية للجزارين بأكادير، فيرجع إلى كون المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأكادير لم يسلم "الشهادة الصحية" لمجزرة أكادير، وهو ما يعني حرمان الجزارين من إمكانية بيع سلعهم للفنادق والمحلات الفندقية والمطاعم الجماعية، كالسجون والداخليات والمؤسسات التابعة للدولة؛ أي إن اللحوم التي تخرج من هذه المجزرة لا تستهلك في الفنادق والمؤسسات السياحية، لأن الأخيرة تستقدم ما تعد به وجبات زبنائها من اللحوم من مجازر معتمدة صحيا. مجزرة غير معتمدة صحيا لا تتوفر مجزرة أكادير على الاعتماد الصحي الذي يمنحه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري، نظرا لعدم توفرها على معايير محددة في دفتر تحملات. لكن غياب هذه "الشهادة الصحية" لا يعني غياب مراقبة بيطرية طبية على اللحوم التي تخرج من المجزرة؛ فهناك مكتب خاص بمراقبي جودة اللحوم داخلها، وهي تدخل ضمن المجازر ال698 التي تقوم المصالح البيطرية لهذا المكتب بمراقبتها، رغم وجود 200 مجزرة بها مجزرة بلدية و199 مذبحا قرويا بالمغرب لا تخضع لأي مراقبة بيطرية، حسب تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات. كما أن فيصل الهادي، رئيس المصلحة المسؤولة عن هذا الشأن ب"ONSSA" بأكادير، أكد في تصريحات لهسبريس أن هناك مراقبة يومية للمواشي المعدة للذبح داخل هذه المجزرة، وأن المصالح البيطرية دائمة التواجد بها لمراقبة اللحوم وجودتها؛ كما تتم مراقبة المواشي والبهائم الموجهة للذبح قبل ذبحها. وعن النظافة بهذا المرفق أورد المتحدث نفسه أنها تحتاج إلى تطوير، إلا أن اللحوم التي تخرج من المجزرة للاستهلاك يتم التأشير عليها، بعد إتلاف غير الصالح منها إذا وُجد؛ فيما أكد أن اعتماد هذه المجزرة من عدمه مرتبط بشروط منصوص عليها في دفتر تحملات ينظم اعتماد المجازر العصرية بالمغرب. متضررون ليس وحدهم الجزارون من يشتكون من "الضريبة التي تفرض عليهم دون غيرهم في المجازر المجاورة"، فعدد من القاطنين قرب هذا المرفق يشتكون كذلك من الأضرار التي تسببها لهم هذه المجزرة التي توجد في منطقة آهلة بالسكان، وسبق لهم أن قدموا شكايات للمصالح المسؤولة. والمتضررون من المجزرة يلخصون الضرر في "أصوات الحيوانات ليلا، وأثناء الذبح، والحشرات والروائح الكريهة التي تجلبها الجلود والأحشاء، والمياه العادمة"؛ لاسيما أن أغلب المجازر في أماكن كثيرة تتم إقامتها في أماكن بعيدة عن الأحياء السكنية، لإبعاد الروائح والحشرات والفضلات عن السكان، وكذلك لتسهيل الولوج إليها من قبل الشاحنات التي تحمل البهائم نحو حظائر المجازر. مجزرة لا تليق بأكادير ينتظر المهنيون منذ سنوات أن يتم بناء مجزرة عصرية خارج مدينة أكادير، يسهل الولوج إليها، وتراعي المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، خاصة أن القانون التنظيمي رقم 14.113، الصادر في 7 يونيو 2015، والمتعلق بالجماعات، منح للمجالس الجماعية إمكانية إحداث وتدبير المجازر وأنشطة الذبح. كما أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن أصدر مذكرة استعجالية فصل فيها نقائص هذا القطاع، وأصدر 10 توصيات للنهوض بالقطاع، لكنها بقيت حبرا على ورق، خاصة على صعيد أكادير. ويطالب المهنيون بتفعيل مشروع مجزرة تجمع كل جماعات أكادير الكبير، لاسيما أن جماعة أيت ملول كانت قد اقترحت التبرع بوعاء عقاري لإنشاء هذه المجزرة، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على جميع المتدخلين، لاسيما المواطن الذي من حقه استهلاك لحوم تراعى في ذبحها وتحضيرها كل الشروط الصحية اللازمة. وُعودٌ "كاذبة" "عقدنا مجموعة من الاجتماعات مع أعضاء ومسؤولي القسم الصحي الجماعي في ما يخص المشاكل والإكراهات التي تعترض مهنة الجزارة، وخرجنا بتقارير ونقط ستفيد المهنة والمهنيين، وكذلك خزينة جماعة أكادير، لكن لم يتحقق منها أي شيء"، يقول محمد أحولي لهسبريس. ويضيف ممثل الجمعية المهنية للجزارين بأكادير: "تنتظر تفاعلا حقيقيا من المسؤولين للرفع من مستوى هذا القطاع الحيوي، خاصة أن مطالبنا واقعية وتتعلق بإلغاء الرخصة أو اعتبارها اختيارية مثل كل مجازر الجهة". ويزيد أحولي: "كما أن من مطالبنا إصلاح المجزرة، والعمل على تفعيل مشروع المجازر الكبرى على مستوى أكادير الكبير، خاصة أنها مدينة سياحية وجهة مهمة ولا تتوفر على مجزرة حديثة تليق بها.. لذلك نطالب بأن يحظى هذا القطاع بالاهتمام، وتفعيل مقاربة تشاركية واضحة وفعالة للرفع من مستوى الجودة في القطاع". رد المجلس الجماعي اتصلت هسبريس الإلكترونية بأمل البقالي، نائبة رئيس المجلس الجماعي المكلفة بتدبير القطاع، فصرحت: "في ما يخص إلغاء الترخيص من عدمه فإننا نعتزم القيام باجتماع موسع مع جماعة إنزكان، بحضور مسؤولين من الطرفين، واتخاذ قرار ملائم حسب ما تسمح به القوانين". وزادت البقالي، وهي تتحدث عما تم الاتفاق عليه بين المجلس الجماعي الذي تمثله وجمعية الجزارين، أن "الأمر الثاني الذي تم الاتفاق عليه هو محاربة اللحوم المنقولة، وبالفعل تم تفعيل ذلك، إذ قامت لجنة مشتركة بين مكتب السلامة الصحية ONSSAوالمكتب الصحي الجماعي BCH بعدة خرجات للمراقبة"، مردفة: "نحن متفقون على أنه يجب تفعيلها من جديد لمحاربة ظاهرة اللحوم المنقولة". وبخصوص شكايات الساكنة ومسألة تحويل هذه المجزرة التي تعود إلى الأربعينيات قالت البقالي: "حقيقة يجب التفكير بتنسيق مع الجماعات المجاورة في نقلها إلى مكان مناسب. والعمل على الحصول على مجزرة معتمدة أمر يتطلب دراسات ومراعاة لقوانين السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.. وأي اعتماد صحي سيستدعي حتما نقلها خارج المناطق السكنية". وزادت المتحدثة نفسها: "لقد تعهدت الجماعة بإصلاح المجزرة، ونحن في المراحل الأخيرة من الإجراءَات. ونبشر المواطنين بأن الإصلاحات ستبدأ قريبا. والهدف من هذه الإصلاحات ومن صرف هذه المبالغ على المجزرة هو حماية صحة المواطن والرفع من المعايير الصحية ومن مستوى النظافة في انتظار حل جذري والتفكير في الحصول على مجزرة معتمدة". وعلاقة بجودة اللحوم التي تنتجها هذه المجزرة التي بُنيت قبل 72 سنة، قالت المتحدثة نفسها إن" مجزرة أكادير الحالية تخضع لمراقبة من طرف ONSSA قبل الذبح وبعده، بل وأثناء البيع. ولا يسمح ببيع إلا اللحوم الخالية من الأمراض والقابلة للاستهلاك". وتزيد المتحدثة أن "أكادير كانت سباقة إلى تطبيق نظام الترقيم الدولي للحيوانات في المجزرة. كما أن البلدية ستصرف مبالغ محترمة من أجل اقتناء تجهيزات جديدة، وذلك بغرض حماية المستهلك".
