في لقاءٍ بمناسبة اليوم العالمي لداء السلّ، يوم 26 مارس الماضي، حرص أنس الدكالي، وزير الصحة، على التأكيد على أنَّ الكشف والعلاج من هذا الداء، بالنسبة إلى جميع المرضى في المغرب، مجاني؛ لكنْ في مستشفى مولاي يوسف بالرباط هناك واقع آخر، إذ يضطر مرضى داء السل إلى دفع مصاريف التحاليل الطبية والتشخيص بالراديو. وحسب إفادة حبيب كروم، رئيس الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، فإنَّ مجانيّة الكشف والعلاج من داء السلّ، الذي تبذل وزارة الصحة جهودا للقضاء عليه، لم تُفعَّل في مستشفى مولاي يوسف بالرباط، حيث يضطر المرضى إلى دفع مبلغ 120 درهما، لقاء الاستفادة من التشخيص بالراديو، وحوالي مائة درهم لإجراء التحليلات البيولوجية. وقال كروم، في تصريح لهسبريس، إن "وزير الصحة أكد في اليوم العالمي لداء السّل أنَّ المرضى الحاملين لهذا الداء المُعدي يجب أن يستفيدوا من علاج مجاني"، مضيفا "حتى ولو كان هؤلاء المرضى يتوفرون على التغطية الصحية فيجب أنْ يُعالجوا بالمجان؛ لأنّهم يُعتبرون بمثابة قنبلة موقوتة، نظرا لأنَّ الداء الذي يحملونه مُعْد". الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل أصدرت بلاغا قالت فيه إنَّ مرضى داء السّل بمستشفى مولاي يوسف بالرباط ما زالوا يدفعون، إلى حدِّ الآن، رسوما قبْلية، مقابل التشخيص بالأشعة والتحاليل البيولوجية. وقال حبيب كروم، إنّ الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، أصدر بلاغا يؤكّد فيه أنَّ علاج السل مجاني؛ "لكن مرضى داء السل ما زالوا يؤدّون مصاريف العلاج في مستشفى مولاي يوسف". وذهب المتحدث ذاته إلى القول إنَّ المطلوب ليس هو إقرار مجانية العلاج فقط؛ بل يجب تعويض المرضى الذين سبق لهم أن استفادوا من العلاج بمقابل، ما دامَ أنَّ وزارة الصحة تخصّص اعتمادات مالية كبيرة للتكفّل بعلاج المرضى الحاملين لداء السل، إضافة إلى الدعم المالي المقدّم من لدن الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسُّل والملاريا. وكان أنس الدكالي، وزير الصحة، قد أكّد، في خطابه بمناسبة اليوم العالمي لداء السل، أنَّ وزارته التزمتْ بتخصيص اعتمادات مالية سنوية للتشخيص والعلاج لجميع مرضى السل، مشيرا إلى أنَّ هذه الاعتمادات المالية ارتفعت بنسبة 68 في المائة، ما بين سنتي 2012 و2017، في حين بلغ الدعم الذي قدمه الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، خلال الفترة نفسها، 85 مليون درهم. وحسب الأرقام التي قدمها وزير الصحة، فقد ارتفعت نسبة الكشف المبكر من 75 في المائة سنة 1990 إلى 88 في المائة سنة 2016، وارتفعت نسبة نجاح العلاج من 70 في المائة إلى 87 في المائة خلال الفترة نفسها، كما انخفضت نسبة الانقطاع عن العلاج من 12 في المائة، سنة 2012 إلى 7،4 في المائة سنة 2016، في حين انخفضت نسبة الإصابة بالسل ب30 في المائة، وانخفضت نسبة الوفيات بنسبة 60 في المائة خلال الفترة ما بين 1990 و 2016. وبالرغم من المجهودات المبذولة من لدن وزارة الصحة للقضاء على داء السل في المغرب، فإنَّ هذا الداء ما زال منتشرا في المملكة، إذ سجّلت مصالح وزارة الصحة ما مجموعه 30897 حالة ما بين إصابة جديدة وانتكاسة سنة 2017.
