كشف محمد أوجار، وزير العدل، عن مراجعة المنظومة العقابية في القانون الجنائي بإدخال العقوبات البديلة في إطار إصلاح السياسة العقابية بالمغرب، موضحا أن ذلك جاء ضمن إعداد مشروع القانون الجنائي. وأوضح أوجار، اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول نجاعة السياسة العقابية بالمملكة المغربية، أن مشروع القانون الجنائي الجديد تضمن مجموعة من المستجدات؛ في مقدمتها اعتماد القيد الإلكتروني كأحد بدائل الاعتقال الاحتياطي، وكذلك الغرامة اليومية، والعمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. وحسب ما أدلى به الوزير التجمعي أمام نواب الأمة، فإن هذه المستجدات تأتي لكون السياسة العقابية تعيش أزمة في العقوبة التي لم تعد تؤتي أكلها، سواء بالنسبة إلى مرتكب الجريمة أو كيفية معالجة عواقب الجريمة بالنسبة إلى الضحية، موردا أن هناك انعكاسات هذه السياسة العقابية الكلاسيكية على المجتمع أضحت سلبية. أوجار شدد على ضرورة اعتماد العدالة التصالحية التي تعتبر نمطا حديثا لفض الخصومات ذات الطابع الجنائي بهدف التصدي لظاهرة الإجرام بآليات بديلة، مطالبا ببعد ازدواجي إنساني وتصالحي يضع كافة الأطراف المعنية بالجريمة في الصدارة من أجل تحقيق عدالة ترضي الجميع، بمن فيهم الضحايا والجناة والمجتمع. مشروع القانون الجديد، الذي كشف أوجار أنه سيعرض على أنظار البرلمان، يتضمن "سياسة جنائية جديدة تراعي ضرورات الإصلاح من خلال العديد من المستجدات؛ منها وضع ضوابط وشروط محددة للوضع تحت الحراسة النظرية"، وفق وزير العدل الذي أعلن أنه يسعى إلى "ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال سن العديد من التدابير؛ كتحديد حالات موجبة للاعتقال الاحتياطي، وسن إمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي، وتقليص مدده في الجنايات من سنة إلى 8 أشهر، ووضع بدائل موسعة له كاستعمال تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية بما فيها القيد الإلكتروني من طرف النيابة العامة". من جهة ثانية، يسعى المشروع الجديد، حسب أوجار، إلى توسيع دائرة الصلح الجنائي ليشمل العديد من الجنح وفق مسطرة أكثر تبسيطا، مبرزا أهمية وضع العديد من المساطر المبسطة من قبيل التجنيح القضائي والسند التنفيذي الإداري والاستدعاء المسلم من قبل الشرطة القضائية. "وضع ضوابط وآليات تحفيزية للسجناء كآلية التخفيض التلقائي للعقوبة ومراجعة مسطرة رد الاعتبار القضائي" من الإجراءات التي جاء بها المشروع الجديد حسب وزير العدل، الذي أكد أن السياسة الجنائية ليست دائرة مغلقة بل هي مجال مفتوح تتفاعل فيه مع محيطها العام وتتناغم مع مستلزماته وتستجيب لضروراته لاعتبارها جزءا لا يتجزأ عن السياسات العمومية للدولة.
