على بعد ساعات من عيد العمال العالمي "فاتح ماي"، الذي يُصادف غداً الثلاثاء، رفضت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عرضاَ ثانياً قدمه رئيس الحكومة من أجل احتواء غضب الشغيلة المغربية وإعلان "اتفاق ثلاثي السنوات" بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وعلمت جريدة هسبريس أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عقد اجتماعاً يومي السبت والأحد الماضيين مع قيادات المركزيات النقابية في الرباط، من أجل الوصول إلى اتفاق وتقديم "هدية" إلى الموظفين وعموم الأجراء بالمغرب؛ غير أن النقابات أعلنت رفضها خلال الاجتماع المذكور للمقترح الحكومي الثاني. وكشفت مصادر نقابية لهسبريس أن "العرض الجديد هو نفسه الذي توصلت به المركزيات الأسبوع الماضي، مع إضافة نقطة وحيدة تقضي بإلغاء نسبة الاقتطاع المبرمجة سنة 2019 من أجور المنخرطين في إطار إصلاح صناديق التقاعد". وتتضمن بنود إصلاح صناديق التقاعد، الرفع من مساهمة الموظفين بنسبة 4 في المائة مقسمة على أربع سنوات، شرعت الحكومة في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير 2016 بنسبة 1 في المائة، تلاه اقتطاع ثان في سنة 2017 بالنسبة نفسها، واقتطاع آخر شهر يناير الماضي هو الثالث من نوعه، في أفق استكمال نسبة 4 في المائة السنة المقبلة. وأكدت المصادر ذاتها أن النقابات جميعها عبرت لرئيس الحكومة عن رفضها لهذا العرض الجديد، الذي يتضمن الإعفاء من اقتطاعات تتراوح ما بين 35 درهاً بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و150 درهماً بالنسبة للأجور المرتفعة. بدوره أكد علال بلعربي، القيادي النقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العرض الحكومي الجديد "هزيل جداً، ولا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى من تطلعات الطبقة العاملة وعموم الأجراء". وبخصوص نقطة التقاعد المضافة إلى العرض الحكومي، قال بلعربي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "هذه النقطة لا يُمكن أن تُغير شيئاً لأن المقترح في جوهره وعمقه لم يتغير عن سابقه، وبالتالي فهو غير مقبول وغير معقول". وكانت الحكومة قد اقترحت الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، بمبلغ شهري صاف يقدر ب300 درهم يصرف على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2019. القيادي في نقابة "CDT" شدد على ضرورة "معالجة المشاكل الاجتماعية للمغاربة في عمقها، خصوصا ظاهرة البطالة ومعضلة الصحة والتطبيب، وليس التقدم بمقترحات هزيلة بزيادة 50 أو 80 درهماً"، قبل أن يُضيف: "هذا أمر غير مقبول بتاتاً، نحن نطالب بمراجعة الزيادة في الأجور عامة لتصل إلى 600 درهم عوض 300 درهم التي تقترحها الحكومة، والرفع من التعويضات العائلية إلى 400 درهم ومراجعة الضريبة على الدخل". وكانت الحكومة قد اقترحت الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، بالقطاع العام، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما اقترح العرض الحكومي "إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة لموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9"، مع تحسين شروط الترقي ب"النسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، الذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9"، إلى جانب "الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018"، و"الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية بمبلغ قدره 700 درهم شهرياً".
