نفى رئيس الشبكة الأمازيغية (أزطا) من أجل المواطنة احمد ارحموش ، أية علاقة بين جمعيته والدعوة القضائية التي يتم الإعداد لها بشأن المطالبة بحل حزبي العدالة والتنمية والاستقلال. وقال ارحموش خلال ندوة صحفية عقدتها الشبكة يوم الثلاثاء بمقرها ، لتقديم مذكرتها المطلبية بمناسبة الإعداد للانتخابات التشريعية، أن الدعوة القضائية المذكورة تخص أفراد، هدفهم تنظيف المشهد السياسي من الهيئات السياسية التي لا تحترم قانون الأحزاب، الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو عرقي. وأضاف ارحموش بأن المذكرة المطلبية للشبكة الأمازيغية تسلمتها جميع الهيئات الحزبية،سواء منها التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات أو التي أعلنت المقاطعة، وان المذكرة تأتي في إطار مواكبة الحراك السياسي والاجتماعي بالمغرب. كما أنها- حسب رئيس الشبكة- مناسبة لاختبار مدى جدية الأحزاب السياسية في التعامل مع الأمازيغية . وتطالب المذكرة بمراجعة عدد من القوانين كقانون الحالة المدنية والقانون الجنائي، واستبدال المعهد الملكي بمؤسسة وطنية نخضع لميثاق باريس، شأنه شأن المؤسسات المثيلة كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
