تبوأ المغرب مراتب متأخرة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، الذي يقيس مدى جاهزية البلدان لمنع التهديدات الإلكترونية الأساسية واستعدادها لإدارة الحوادث السيبرانية والجرائم المرتبطة بشبكة الإنترنت على نطاق واسع. وجاء المغرب، حسب التقرير الذي أعدته أكاديمية الحكومة الإلكترونية في استونيا، في المرتبة ال71 عالمياً والخامس بين الدول العربية؛ فيما احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا وال30 عالمياً، تليها مصر في المرتبة الثانية عربياً وال59 عالمياً، ثم عمان في المرتبة الثالثة عربياً وال61 عالمياً، ثم تونس في المرتبة الرابعة عربياً وال64 عالمياً؛ بينما حلت الجزائر في المرتبة السادسة عربياً وال89 عالمياً. وتصدرت فرنسا المؤشر العالمي، تلتها ألمانيا، واستونيا، وسلوفاكيا، وفنلندا، وليتوانيا. وذكر المؤشر أن التهديدات السيبرانية باتت تؤثر بشكل مباشر على الأداء الطبيعي لأنظمة المعلومات والاتصالات الوطنية، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية الهامة. ولفت التصنيف العالمي إلى أن المؤشر الذي يهم 100 دولة يستند إلى الجوانب القابلة للقياس في الأمن السيبراني التي تنفذها الحكومات، كالتشريعات المعمول بها، وأشكال التعاون والتقنيات والبرامج المستخدمة لمواجهة التهديدات السيبرانية. وحصل المغرب على 27.27 نقطة، فيما كان أعلى تقييم، وهو 83.12، من نصيب فرنسا التي تصدرت المؤشر عالمياً. وعلى مستوى الدول الآسيوية تصدرت ماليزيا التنقيط ب72.73، متبوعة باليابان ب 66.23، وقطر ب57.14. ومن بين 18 دولة إفريقية، تصدرت دولة موريشويس التنقيط ب46.75، فنيجيريا ب44.16، ثم البينين ب41.56، لتتفوق بذلك على المملكة المغربية التي تموقعت في مراتب متوسطة على الصعيد القاري. وسبق أن دعا الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو منظمة تابعة للأمم المتحدة، الدول الأعضاء إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني من أجل مواجهة الثغرات وتنسيق الممارسات بين دول العالم. وقبل أيام أطلقت الرباط الحملة الوطنية للثقة والأمن السيبراني ومواكبة التحول الرقمي بالمغرب (2018-2022)، بمبادرة من المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، وبرعاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبشراكة مع مؤسسات عمومية ومهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بهدف دعم وتعزيز التحول الرقمي في المغرب. وترتكز هذه الحملة الوطنية على التوعية والوقاية من خلال التفاعل مع المستهدفين، عبر خلق دلائل تحسيسية وموارد ودعامات متعددة تتلاءم مع مختلف الفئات المستهدفة، إضافة إلى التكوين وإنتاج المعارف عبر تنظيم ورشات تطبيقية للتكوين المتقدم والخبرة المخصصة لمسؤولي أمن الإعلام والتواصل، وخلق تكوينات مستمرة؛ كما تعتمد أساساً على إنجازات الحملة الوطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية (2014/2017)، التي نظمت بشراكة مع العديد من المؤسسات من أجل تعزيز الحماية على الإنترنت ودعم التحول الرقمي بالمغرب، من خلال التوعية والوقاية والتكوين.
