تحولت الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها ساحة الماريشال بمدينة الدارالبيضاء مساء أمس، تنديدا بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف ليلة الثلاثاء، إلى محاولة اعتداء على بعض الصحافيين وعرقلتهم عن أداء عملهم. ففي الوقت الذي حاول فيه طاقم القناة الثانية تغطية الوقفة الاحتجاجية، أقدم بعض "المناضلين" على طرده من وسط الحلقة ومنعه من القيام بعمله، معتبرين أن القناة "مخزنية". وقام بعض هؤلاء المحتجين بطرد الطاقم الصحافي للقناة الثانية؛ الشيء الذي أثار غضب بعض الزملاء الصحافيين الذين كانوا يواكبون أطوار هذه الوقفة. وشهدت الوقفة التي شارك فيها عدد من النشطاء الحقوقيين من حساسيات حقوقية مختلفة، فيما تغيبت عنها بعض الوجوه التي دأبت على المشاركة في مثل هذه التظاهرات، ترديد الحاضرين شعارات تنديدية بالأحكام التي وصفوها ب"الجائرة". وردد المحتجون وهم يحملون صور عبد الكريم الخطابي، الزعيم الريفي، ولافتات كتبت عليها بعض الأحكام في حق معتقلي الريف، شعارات من قبيل "عاش الريف عاش عاش..المغاربة ماشي أوباش"، "هي كلمة واحدة..هاد الدولة فاسدة"، "باش حنا مواطنين..لا حقوق لا قوانين". وقال الناشط الحقوقي عبد الكريم المانوزي، الذي شارك في هذه الوقفة إلى جانب أيضا بعض أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين كالمحامي محمد أغناج، وبشرى الرويسي، وأسماء الوديع وآخرين، (قال) "تفاجأنا بالأحكام القاسية التي تذكرنا بسنوات الرصاص التي عشناها". واعتبر المانوزي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الملف كان واضحا، والمسؤولين عما يدور في الحسيمة هم الفاسدون، ومن تظاهروا كانوا على حق"، مضيفا أن "المحكمة كان عليها أن تعيد لهم الاعتبار وتبرئهم تبرئة تامة". ولفت الناشط الحقوقي المعروف إلى أن "المغرب يجب أن يسلك طريقا جديدا، طريق الإصلاح وطريق الديمقراطية، كي نصل إلى مجتمع مزدهر ومتقدم". من جهته، الناشط اليهودي المغربي سيون أسيدون أكد أنه تفاجأ صباح الثلاثاء بالأحكام الصادرة في حق المعتقلين، وقال: "هي أحكام تحيلني إلى الأوضاع التي عشناها منذ 40 سنة حيث كان يحكم على المدافعين عن حقوق المواطنين، واليوم أيضا نعيش الأمر نفسه"، مضيفا أن المتغير الوحيد هو أن "الأحكام كانت حينها تصدر باسم الملك الحسن الثاني، واليوم تصدر باسم الملك محمد السادس". أما المحامية بشرى الرويسي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، فقالت في تصريح لهسبريس: "لم نكن ننتظر هذه الأحكام القاسية، خاصة أننا تتبعنا الملف وتفحصناه ورقة ورقة ولم نجد فيه أي دليل على المعتقلين، بما في ذلك فيديو الحريق الذي تم عرضه". وشددت الرويسي على أن الأحكام شكلت صدمة لأعضاء هيئة الدفاع التي كانت تنتظر الحكم بالبراءة، موردة: "كنا ننتظر أن تكون المحاكمة ضد المظاهرات غير المرخصة، لا أن تكون ضد المؤامرة على الوطن وغيره دون أن يوجد أي إثبات في حق المعتقلين". يشار إلى أن المحكمة كانت قد أدانت ليلة الثلاثاء كلا من ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، دينامو الحراك، ووسيم البوستاتي، وسمير اغيد، ب20 عاما، فيما وزعت أحكاما أخرى على باقي المعتقلين البالغ عددهم 54 دون أن تنطيق بالبراءة في حق أي واحد منهم.
